مصالح الأمن تطلب قائمة باسم الموظفين المضربين

النقابات المستقلة تعتبرها سابقة خطيرة

اتهمت هيئة ما بين النقابات المستقلة لجوء الحكومة إلى الإستعانة بمصالح الأمن لتخويف المضربين في كل القطاعات المعنية بالإضراب بعد تدخل الدرك والشرطة، ومطالبتهم مديري المؤسسات التربوية وممثلي النقابات المستقلة عبر بعض الولايات بقائمة المضربين عن العمل.
اعتبرت النقابات المستقلة هذا القرار بمثابة السابقة الخطيرة التي لا يسكت عنها، مؤكدة أن تقارير وصلتهم من ولايات الشرق والغرب تدخل فيها الدرك الوطني والشرطة في محاولة من الحكومة لانتهاج سياسة التخويف. وفي هذا الشأن أكد مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، أن الدرك الوطني تدخل للمطالبة بقائمة المضربين في ثانوية (سوقر) بولاية تيارت، معتبرا أن مثل هذا العمل يعبر عن مدى محاولة الإدارة بشتى الطرق حتى لو استدعى الأمر تدخل فرق الأمن لتخويف المضربين، مما انعكس سلبا على حركة الإضراب لدى الأساتذة. من جهة أخرى، صرح الدكتور لمرابط عن نقابة ممارسي الصحة العمومية، أن نفس الإجراءات قامت الإدارة باتخاذها ضد المضربين في قطاع الصحة، حيث تلقى ممثلو النقابات في ولاية قسنطينة، مطالبة من الشرطة بالكشف عن قائمة المضربين، ونفس الشيء حدث بالنسبة لرئيسة المكتب الولائي في الولاية عن قطاع الصحة، معتبرا أن مثل هذا القرار لا يسكت عنه بقوله (نحن لسنا مجرمين .. )، معتبرا أن مثل هذا القرار تحاول الإدارة تحريفه عن مساره من مطالب اجتماعية تتبلور حول الأجور والمعيشة والقدرة الشرائية إلى مساءلة المضربين عن طريق مصالح الأمن مما يزرع لدى المضربين الخوف من الإعلان عن إضرابهم، مؤكدا أن فئة كبيرة من المضربين اضطرت للسكوت في تعبيرها عن الإحتجاج بدافع الخوف من المساءلة بعد تدخل مصالح الأمن. كما سجل قطاع التربية في إضراب اليومين الذي دعت إليه النقابات المستقلة، أعلى نسبة استجابة من خلال رفض الأساتذة الإلتحاق بالأقسام وبين اختلاف نسب المشاركة من ولاية إلى أخرى، وأكد ممثلو مختلف نقابات التربية على أن هاجس الاقتطاع من الراتب والكشف عن الرواتب الجديدة عشية الإضراب أثر بشكل كبير على نسبة الإستجابة. ونفس الشيء عرفته المؤسسات الصحية من خلال المستشفيات والمراكز الصحية، ولو بنسب متواضعة مقارنة بقطاع التربية. وتختتم اليوم هيئة ما بين النقابات إضراب الثلاثة أيام باعتصام أمام مقر الحكومة، يشارك فيه بوجه الخصوص الأساتذة المجازين والمتعاقدين، وبهذا الخصوص، أكدت السيدة أمينة بن زغوشي رئيسة مجلس الأساتذة المتعاقدين، أن مسيرة الاحتجاجات ستتواصل إلى غاية الاستجابة لمطالب فئة الأساتذة المتعاقدين، مؤكدة أنها لا تستبعد أن تلجأ الإدارة مستقبلا إلى عدم تجديد عقود الأساتذة المضربين بسبب خيار الإضراب.