النواب يتهمون مير المنصورة في غرداية بالإنفراد في التسيير

في رسالة وجهت لوالي الولاية

دخل نواب المجلس الشعبي البلدي لبلدية المنصورة بغرداية، في خلافات مع رئيس المجلس البلدي بسبب ما سموه "بالإنفرداية" في التسيير، وهو ما عمق حالة الركود التنموي بالبلدية، التي تتطلب - حسب المتتبعين للشأن المحلي - تضافر جميع الجهود لإخراجها من دائرة الإفلاس التنموي.
تعيش بلدية المنصورة بغرداية على وقع خلافات متواصلة، بين رئيس المجلس الشعبي البلدي والنواب بسبب الانفرادية في إتحاد القرارات، وهو ما دفع رئيس الدائرة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية، من أجل تفادي حالة الانسداد بذات البلدية.
وترجع أسباب هذه الخلافات حسب نص رسالة وجهها النواب إلى والي الولاية، إلى العديد من المشاكل، التي لها علاقة بتسيير البلدية، حيث طالب النواب في ذات الرسالة التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، بحقهم في الإطلاع على العديد من الملفات، على غرار الملف الفلاحي والاستثمار بالمنطقة، فضلا عن تقديم حوصلة شاملة عن مشاريع المخطط البلدي للتنمية والمشاريع القطاعية للسنتين الأخيرتين.
وأبدى النواب في الرسالة المذكورة امتعاضهم الشديد، من عدم الإعلان عن مشاريع موجودة في ميزانية البلدية، رغم مرور أكثر من سنيتين، فضلا عن عدم احترام التسلسل الزمني في تسيير فواتير التجهيز بالبلدية، وعدم تسخير السيارات لرؤساء المصالح ونواب الرئيس، لقضاء مختلف المصالح الإدارية، إلى جانب التستر عن الزيارات الرسمية للمسؤولين، فضلا عن استغلال 3 مساكن وظيفية من قبل "المير"، رغم أنه غير مقيم فعليا بالبلدية، وهو ما يتنافى مع المادة 3 من قانون البلدية.
كما طرح النواب العديد من التساؤلات التي لم يجدوا لها إجابة، كمصير القائمة السكنية التي تضم 29 مستفيدا وتم إلغاءها، فضلا عن الوضعية الحالية لمشروع إنجاز شبكة التطهير عبر واد الطويل بحي عين اللصيق، إلى جانب عدم إظهار نتائج التحقيق في عملية تجديد وإنجاز شبكة المياه الصالحة للشرب بالتجزئة 129 بالمنصورة الجديدة، والقرارات المتخذة فيما يخص مذكرة النقل المدرسي.
ووصل التعفن إلى حد اتهام رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتزوير في منح المساعدات الاجتماعية، كقفة رمضان وحصص المخيمات الصيفية، إلى جانب المحاباة في توزيع القطع الفلاحية في إطار الاستثمار، والتزوير أيضا في الصفقات العمومية.
في الوقت الذي لاتزال بلدية المنصورة تفتقر إلى الكثير من الهياكل القاعدية، بما فيها المرافق الحيوية، المتعلقة بمختلف القطاعات الاجتماعية، الثقافية والاقتصادية، حيث تعاني الأحياء من انتشار ظاهرة التوسع الفلاحي والبناءات الفوضوية، فضلا عن التدهور الكبير للطرقات وانعدام الإنارة العمومية، وكذا ضعف التغطية الصحية والتزود بالماء الشروب، ناهيك عن النقص المسجل في المرافق الترفيهية والتثقيفية للشباب، وانعدام برامج التحسين الحضري، لاسيما المتعلقة بالتشجير والتبليط، ومشكل تسرب مياه الصرف الصحي.
من جهة رئيس المجلس الشعبي لبلدية المنصورة، فند في اتصال مع "الشروق" الاتهامات الموجهة له جملة وتفصيلا، نافيا أن تكون البلدية قد دخلت في حالة انسداد، كما أكد أن المشاريع بالبلدية تسير بشكل عادي.
ومن جهة ثانية، أوضح رئيس الدائرة في اتصال "الشروق" أن البلدية تعرف خلافات بين النواب والمير، مؤكدا أنه سيعمل على تجاوز هذه الخلافات، من خلال القيام بالعديد من الجلسات التشاورية.