بوضياف لم يكن يثق في حكومة غزالي وهذا ما حدث بيني وبينه

الوزير الأسبق للخزينة علي بن واري للشروق:

قال الوزير المنتدب الأسبق للخزينة (1991 1992)على بن واري في تصريحات للشروق، إن الراحل محمد بوضياف لم يكن يثق في رئيس الحكومة سيد احمد غزالي ولا في أي أحد من أعضائها، وقال إن ملاسنة حادة حدثت بينه وبين الراحل بوضياف بسبب ما كان يقال له من معلومات كاذبة عني، حيث استدعاني إلى مكتبه وارتفع الصّراخ بيني وبينه لدرجة قلت له فيها غاضبا "أنتم صعدتم إلى الجبل أيام الثورة ونحن اليوم في الجبل"، وبعد أن هدأت الأنفس أوضحت له كل شيء وتفهم الأمر حيث أنّ معلومات خاطئة كانت تصله عني، مفادها أني دائم الانتقاد له وتكذيب ما يقوله.
وبعد هذا اللقاء العاصف يقول بن واري أصبحت العلاقة بيني وبينه جيدة، غير أن هذا لم يمنع من إعفائي من منصبي مع أول تعديل حكومي في عهد بوضياف، حيث أبلغني رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي بإقالتي من منصبي واعتذر عن التخلي عني معللا ذلك بأن الأمر جاء من فوق، ويجزم بن واري بأن قرار إقالته لم يكن صادرا عن الرئيس محمد بوضياف وإنما من جهات أخرى لم يكشف عنها، وقال بن واري إن علاقة ممتازة كانت تجمعه مع رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي آنذاك، وكان هذا الأخير يثق فيّ ثقة مطلقة يضيف بن واري .
ويعود بن واري بشيء من التفصيل لتوقيف المسار الانتخابي معترفا بأنه ارتكب خطأ جسيما عندما ساهم فيه، بوصفه كان وزيرا في الحكومة آنذاك، حيث يقول: اجتمعت الحكومة بحضور كل الوزراء ولم نكن ندري أن قرار وقف المسار الانتخابي قد تم بالفعل خارج الحكومة، حيث بدأ سيد أحمد غزالي الحديث مشيرا إلى الوضعية الخطيرة التي تمر بها البلاد والتي تستدعي قرارا جريئا من الحكومة، وبعد أن أوقف عملية التّسجيل أتاح الكلمة لأعضاء الحكومة للتكلم بحرية، وكنت من بين المتحدثين حيث دعوت إلى ضرورة محاسبة الحكومات السابقة التي أوصلتنا لهذه الوضعية لكن في النهاية أيدت وقف المسار الانتخابي وهذا ما أندم عليه، مع أن المسار الانتخابي أوقفته المجموعة التي يقودها نزار قبل اجتماع الحكومة، وأنا أقول إنه لم تكن لدينا كامل المعطيات .
بن واري قال إن المتحدث الرئيسي خلال تلك الجلسة كان رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي، وكان الاجتماع بحضور خالد نزار والعربي بلخير، ولم يخبرنا أحد أنه تم اتخاذ قرار بتوقيف المسار الانتخابي، وكل ما قيل لنا إن الوضع خطير جدا و"البلاد رايحة للواد"، وهو ما دفع بأعضاء الحكومة على الموافقة على قرار اتخذ بعيدا عنهم بوقف المسار الانتخابي.