تعيين‮ لجنة‮ مؤقتة‮ بمثابة‮ إجراء غير‮ قانوني

المادة‮ 14‮ من‮ القوانين‮ الأساسية‮ للرابطة‮ تفضح‮ الفاف

مرة أخرى تقع الفاف في الخطأ وتخرق القانون باسم القانون؛ فأعضاء المكتب الفيدرالي الموقرين خرجوا الأحد الفارط بخرجة جاءت متأخرة جدا؛ لأنه كان من المفروض أن تقدم الفاف هذا الإجراء مباشرة بعد انتهاء الجمعية العامة العادية لنهاية عهدة علي مالك التي انعقدت يوم 23‮ أوت‮ الفارط‮ بفندق‮ الماركور،‮ لكنها‮ تماطلت‮ وتركت‮ الأمور‮ على مستوى الرابطة‮ الوطنية‮ بدون‮ رقيب،‮ وهو‮ الأمر‮ الذي‮ اغتنمه‮ علي‮ مالك‮ لمواصلة‮ مهامه‮ والشروع‮ في‮ حملته‮ الانتخابية‮ تحسبا‮ للجمعية‮ الانتخابية‮.‬
قرار المكتب الفيدرالي بتعيين لجنة مؤقتة مشكلة من 3 أعضاء، وهم ڤيدوش، عنوني وڤداح، قرار غير صائب؛ لأنه يتنافى مع المادة 14 من القوانين الأساسية للرابطة الوطنية التي تشير بأن تسيير الفترة الانتقالية للرابطة الوطنية يتطلب تعيين لجنة مشكلة من أعضاء ينتمون للجمعية العامة للرابطة الوطنية وليس الفاف، كما هو الشأن بالنسبة للأعضاء المعينين من طرف هيئة حداج. كما أنه يجب كذلك تكليف الكاتب العام للرابطة بدراسة الملفات إلى غاية موعد الجمعية الانتخابية، لكن جميع هذه المقاييس لم تحترم من طرف أعضاء المكتب الفيدرالي الذين خرقوا‮ القانون‮ باسم‮ القانون‮.‬
حتى اللجنة‮ المستقلة‮ غير‮ شرعية
مهازل المكتب الفيدرالي التي تواصلت عندما تم تنصيب اللجنة المستقلة لتحضير الجمعية العامة الانتخابية والمشكلة من العضوين ڤليمي وبن داود، فهذا الإجراء هو الآخر غير قانوني؛ لأن ڤليمي وبن داود عضوان خارج تركيبة الجمعية العامة للرابطة الوطنية.
علي‮ مالك‮ قد‮ يخرج‮ عن‮ صمته
على‮ صعيد‮ آخر،‮ فقد‮ علمنا‮ من‮ أحد‮ مقربي‮ علي‮ مالك‮ بأن‮ هذا‮ الأخير‮ ينوي‮ الخروج‮ عن‮ صمته‮ ويكشف‮ بعض‮ الحقائق،‮ مما‮ يوحي‮ بأن‮ الأمور‮ قد‮ تشهد‮ تطورات‮ أخرى‮ في‮ الأيام‮ القليلة‮ المقبلة‮.‬
‬