محطات وقود "مُتنقلة" لكسر إضراب الخواص

التحقيق في نوعية البنزين المسوق بمحطات الوقود
تحدى الرئيس المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع المحروقات "نفطال" حسين ريزو، ملاك محطات الوقود الخواص الذين يهددون بشن إضراب شامل، بأن مؤسسته بصدد إنشاء محطات وقود متنقلة لفائدة المواطنين في المناطق التي تشهد طلبا مكثفا على الوقود، رافضا خلال زيارة له أمس إلى ولاية البويرة الخوض في مشروعية المطالب التي ينادي بها ملاك المحطات الخواص المتعلقة بهامش الربح. وأكد المتحدث أن ذلك لا يعني مؤسسته في شيء على اعتبار أنها تلعب دور الممون لا الموزع فقط" قبل أن يستطرد "لقد قامت السلطات العمومية بإقرار زيادات في هوامش الربح مؤخرا تزامنا مع الزيادات الأخيرة في سعر الوقود واستفادت منها نفطال وملاك المحطات الخواص على حد سواء. وبالنسبة لنا (نفطال) فإن تلك الزيادات كافية".
من جهة أخرى، باشرت لجنة جمعية حماية المستهلك في إجراء تحقيقات ميدانية حول قضية نفاد الوقود بسرعة من خزان المركبات والتي أثارت استياء الكثير من الزبائن لاسيما بعد ارتفاع سعر الوقود في الفاتح من جانفي المنصرم تاريخ زيادات الأسعار التي فرضتها الحكومة على هذه المواد الطاقوية بموجب قانون المالية لسنة 2016.
أكد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، في اتصال مع "البلاد" أن لجنة مكلفة من الجمعية قامت بتحقيق ميداني بعد تلقيها المئات من الشكاوى من طرف المواطنين، حول مشكل نفاد الوقود بسرعة من خزان السيارات، مؤكدا أن 90 بالمائة من الزبائن يعانون من المشكل نفسه، مضيفا أن انعدام مخبر خاص بالكشف عن الوقود المغشوش بالجزائر حال دون الوصول إلى نتيجة خاصة أن نقل العينات إلى الخارج من سابع المستحيلات، ويؤكد أن جمعيته اتصلت بشركة نفطال لتقصي الحقائق هذه الأخيرة التي نفت جملة وتفصيلا أن يكون الوقود مغشوشا، لتكتفي اللجنة بالتحقيق النظري في انتظار بيان رسمي من مؤسسة نفطال لتأكيد أو نفي ذلك.
يحدث هذا في الوقت الذي دخل فيه أصحاب محطات الوقود والموزعون في إضراب استجابة لما دعا إليه الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطّات الخدمات والوقود، الذي دعا إلى وقف مؤقت لبيع البنزين والمازوت على مستوى محطات خدمات الخواص وعبر كامل ولايات الوطن تباعا ولمدة 24 ساعة.