تنصيب خلية لدى الوزير الأول مكلفة بالصادرات خارج المحروقات

تدرس العراقيل التي يواجهها المصدرون

أعلن مدير ترقية المبادلات التجارية على مستوى وزارة التجارة، مسعود بقاح، عن تنصيب، قريبا، خلية متابعة على مستوى الوزارة الأولى مكلفة بالصادرات خارج المحروقات في إطار إجراءات تنويع الاقتصاد والصادرات بعد إرسال تقرير مفصل حول وضعية الصادرات خارج المحروقات للوزير الأول.
وأفاد بقاح بخصوص مهمة هذه الخلية، أنها "ستدرس بصفة معمقة وبالتعاون مع كل القطاعات المعنية العراقيل التي يواجهها المصدرون وذلك لوضع إستراتيجية وطنية لترقية الصادرات".
كما ستتكفل هذه الهيئة أيضا بإعادة النظر في مجمل إجراءات ترقية الصادرات خارج المحروقات واقتراح إجراءات جديدة تسمح بتقوية هذا النشاط مع العلم أن هذا النوع من الصادرات لا يمثل إلا 5 بالمائة من مجمل صادرات البلاد.
للإشارة فقد تم مؤخرا تنصيب خلية مماثلة على مستوى وزارة التجارة تتكون من ممثلين عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والشركة الوطنية للمعارض والتصدير والجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين.
وسمح الاجتماع الأول لهذه الخلية على مستوى الوزارة بتحديد انشغالات المصدرين خصوصا تلك المتعلقة بالإجراءات الجمركية و الإجراءات التحفيزية للتصدير والمشاكل اللوجيستية للمصدرين.
وعرف الميزان التجاري للجزائر عجزا ب 13.7 مليار دولار نهاية 2015 بعد عدة سنوات من الفائض بفعل ارتفاع أسعار النفط خصوصا في ضل هيمنة مداخيل صادرات المحروقات التي تمثل 95 بالمائة من مداخيل البلاد.

الصندوق الخاص لترقية الصادرات: تراجع التعويضات في 2015
من جهة أخرى سجلت أنشطة الصندوق الخاص لترقية الصادرات تراجعا في التعويضات المدفوعة للمؤسسات المصغرة بنحو 8 بالمائة خلال 2015.
وتخصص معونات هذا الصندوق للتعويض الجزئي لتكاليف النقل الدولي إضافة إلى تغطية جزء من نفقات مشاركة الشركات الوطنية في التظاهرات الاقتصادية المنظمة في الخارج.
وخلال سنة 2015 بلغت مساعدات و تعويضات الصندوق -في إطار ترقية الصادرات غير النفطية- إلى أكثر من 478 مليون دينار ترتبط ب 390 ملف تمت دراسته مقابل 527 مليون دج متعلقة ب 251 ملف مدروس سنة 2014.
ووفقا بقاح فان هذا التراجع يعود إلى أن الصندوق - ومنذ سنة 2014- لا يضمن مساعداته إلا للمصدرين الذين لا يفوق رقم أعمالهم لدى التصدير 10 ملايين دولار وهذا بهدف تشجيع المؤسسات المبتدئة.
"لقد تبنينا هذا الإجراء بالتنسيق مع الأطراف المعنية مثل الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين بما أن الصندوق وضع أساسا لتدعيم المؤسسات الصغيرة" يؤكد بقاح في هذا الشأن.
أما الشركات التي يفوق رقم أعمالها 10 ملايين دولار فهي غير معنية بالمساعدات المضمونة من طرف الصندوق.
وحسب ذات المسؤول فإن وزارة التجارة ستواصل عمليات التمويل وفقا لطبيعة الطلبات المقدمة من قبل المصدرين.
وبلغت المساعدات المخصصة لتصدير التمور 310 مليون دينار أي ما يقارب 65 بالمائة من مجموع المساعدات الممنوحة من طرف الصندوق بينما تجاوزت المساعدات الممنوحة لتصدير المنتجات الفلاحية الأخرى مبلغ 2 مليون دينار بقليل (41ر0 بالمائة من مجموع المساعدات).
أما المساعدات المخصصة للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية فقد بلغت 86 مليون دينار مقابل 6ر7 مليون دج لمشاركة الشركات بشكل فردي.
وقد تراجعت المساعدات المخصصة لتصدير المواد الصناعية هي الأخرى لتبلغ 72 مليون دج سنة 2015 مقابل 270 مليون دج سنة 2014 (750 مليون دج سنة 2013).
ويعود سبب هذا التراجع "إلى كون الدعم البعدي للمواد الصناعية محظورا في إطار اتفاقيات منظمة التجارة الدولية" يقول بقاح مضيفا ان الجزائر "تعهدت سنة 2011 - في إطار مسار انضمامها إلى هذه المنظمة- بالتخلي تدريجيا عن المساعدات المخصصة لهذه المواد".
وأشار ذات المسؤول إلى أن الحكومة "عملت في هذا المنظور على خفض المساعدات المخصصة لهذه المواد من 50 إلى 25 بالمائة".
إلا أن ذلك لا يعني التخلي بشكل كامل عن هذه المساعدات: "لقد وجهنا هذه المساعدات إلى الجانب القبلي لعملية التصدير عبر انجاز دراسات للسوق وضمان تكوين متخصص في مهن التصدير ودراسة الحالات".
للتذكير فقد أسس هذا الصندوق سنة 1996 بهدف توفير دعم مالي للمصدرين فيما يتعلق بعمليات ترقية موادهم وإدخالها إلى السوق الدولية.