عصابة تزور وثائق رسمية وأختام الدولة بالبليدة

أفرادها سلبوا ضحاياهم مبالغ مالية معتبرة

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة مؤخرا أحكاما بالسجن بين 5 و7 سنوات نافذة في حق ثلاثة أشخاص أعمارهم بين 39 و62 سنة توبعوا في تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية المشاركة في التزوير واستعمال المزور والمشاركة في تقليد أختام الدولة والنصب والاحتيال.
خيوط القضية تعود إلى عريضة أودعت لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة مفادها أن المشتبه فيهم الثلاثة يحوزون وثائق إدارية مزورة على غرار عقد صادر عن ديوان الترقية والتسيير العقاري بالبليدة ووثيقة مؤشرا عليها من فرقة الدرك الوطني تحمل إمضاء نقيب بتاريخ 07 أكتوبر 2012 وكذا أمرا بتعيين محضر قضائي صادر عن رئيس محكمة البليدة ممضى من طرف وكيل الجمهورية ورئيس كتاب الضبط، تم إثرها افتتاح تحقيق في القضية وحجز الوثائق محل الشكوى وتبين أنها فعلا مزورة ولم يتم العثور على العقود أصول الأوامر في السجلات.
وكشفت التحريات أن المشتبه فيهم الثلاثة كونوا ينشطون كعصابة تنشط في التزوير والنصب على المواطنين وسلبهم مبالغ مالية وصلت إلى 60 مليون سنتيم، حيث حددوا الأدوار فيما بينهم بداية من تحديد الشخص المكلف بجلب الضحايا إلى المتهم الثاني الذي كان يوهمهم بأنه صاحب نفوذ لدى مختلف الإدارات الرسمية وبإمكانه تسهيل وتسوية ملفاتهم العالقة. في حين كان المتهم الرئيسي يختص في تزوير المحررات والوثائق الرسمية وتقليد الأختام.