هل يُنهي بوتفليقة "إضرابه" عن الكلام بشأن تعديل الدستور؟

افتتاح السنة القضائية ستة أشهر قبل رئاسيات 2009

الرئيس بوتفليقة
تتوجّه أنظار المراقبين والمتتبعين، إلى افتتاح السنة القضائية الجديدة، وما سيقوله الرئيس بوتفليقة، في خطابه بهذه المناسبة، ويتساءل ملاحظون، حول ما إذا كان القاضي الأول للبلاد، سيتطرّق إلى قضية تعديل الدستور، التي يلفها الغموض منذ عدة أشهر، وهو الملف المسكوت عنه من طرف الرئيس، بعدما كان قد أعرب في ذكرى عيد الاستقلال، في العام 2006 بمقر وزارة الدفاع الوطني، عن "أمله" في استدعاء الهيئة الناخبة إلى استفتاء شعبي من أجل تعديل الدستور.
*
وضع رئيس الجمهورية للنقاط على حروف التعديل الدستوي، بمناسبة افتتاحه للسنة القضائية، حيث سيحضر كبار المسؤولين في الدولة والإطارات وأعضاء الحكومة، يبقى برأي أوساط ملاحظة، مجرد احتمالات وتخمينات، سيثبتها بوتفليقة أو ينفيها، علما أن هذا الأخير يلتزم منذ أكثر من سنتين الصمت اتجاه هذا الملف، وهو مازاد من "قلق" الخصوم السياسيين، في وقت لم تتوقف فيه المنظمات الجماهيرية والحركة الجمعوية والأحزاب السياسية، وحتى المواطنين خلال خرجات الرئيس التفقدية للولايات، من دعوته إلى تعديل الدستور والترشح لعهدة ثالثة.
*
بوتفليقة الذي قال في بداية ولايته الأولى، أنه "يكره دستور 96 لكنه يحترمه"، اعتبر في حوار إعلامي قبل عدة أشهر لوكالة أجنبية، الحديث عن تعديل الدستور والإنتخابات الرئاسية يندرج في سياق "مزايدات سياسية"، وقد قرأ المراقبون هذا التصريح في وقتها، على أنه نابع من المدة الزمنية الطويلة التي كانت تفصل عن موعد رئاسيات 2009، وعليه اختار الرئيس حكمة: "لكل مقام مقال ولكل حادث حديث" في تعاطيه وحديثه عن هذا الإستحقاق الهام الذي لم يبق عنه الآن سوى نحو 6 أشهر.
*
ويأتي افتتاح السنة القضائية الجديدة، وعودة الحديث عن الدستور والرئاسيات، بعد أسابيع قليلة من تأكيد رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، بأن "تعديل الدستور سيكون قريبا جدا..وأن بوتفليقة سيترشح لرئاسيات 2009"، وقد تزامن ذلك، مع الدعوات التي أطلقتها مجددا أحزاب التحالف الرئاسي، وعلى رأسها الأرندي والأفلان، من أجل "إقناع" بوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة، بعد تعديل الدستور، المهمة التي يبدو أنها ستكون من نصيب أويحيى بعد استخلافه لبلخادم على رأس الحكومة، الصائفة الماضية، عقب سلسلة من التصريحات التي جاءت على لسان الأمين العام لجبهة التحرير بشأن التعديل الدستوري و"المسودات" الجاهزة بهذا الشأن، لكن خرجات بلخادم ظلت مجرد أقوال سياسية وانتخابية لم تجسد كأفعال رسمية وتنفيذية!.
*
وفي انتظار خروج الرئيس باعتباره "المعني الأول"، سواء بتعديل الدستور، الإجراء الذي يبقى من صلاحياته، أو بالترشح للرئاسيات، القرار الذي يظل أيضا بيده وحده، تحاول في ظل هذه المؤشرات والاحتمالات والتطورات، مجموعة من "السياسيين" تدشين حملة انتخابية مسبقة "معادية" للرئيس المنتخب من طرف الأغلبية الساحقة للجزائريين، في 1999 كمرشح للإجماع، وفي 2004 كمرشح للإستمرارية بدل التغيير، ويرى مراقبون أن "صمت" بوتفليقة زرع القلق ونقل الرعب إلى الطرف الآخر، ما جعل هؤلاء يبحثون قبل الموعد عن "بديل" أو "منافس" يمكنه أن يسابق "مرشح الشعب" والإجماع والتحالف والجمعيات والمنظمات والأسرة الثورية، فهل يُنهي بوتفليقة عند افتتاحه السنة القضائية "السيسبانس" السياسي و"البسيكوز" الإنتخابي!؟