بوتفليقة يدشن غدا رسميا العهدة الثالثة

يؤدي غدا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية في حفل بقصر الأمم ينتظر أن تحضره ما يزيد عن 1000 شخصية وطنية، وسيوجه بوتفليقة بالمناسبة أول خطاب للشعب في العهدة الجديدة التي اختار لها الجزائريون وبأغلبية مطلقة عنوان الاستمرارية.
في سابقة أولى قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة توسيع دائرة المشاركين في حفل تأدية اليمين الدستورية الذي كان يقتصر في الماضي على عشرات الحضور من الإطارات السامية في المؤسسة العسكرية وفي القضاء والمؤسسة التشريعية إلى جانب رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية التي تنشط في الساحة الوطنية.
وقد أراد بوتفليقة أن يكون حفل تأدية اليمين الدستورية للعهدة الثالثة في مستوى الفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات الرئاسية والأغلبية المطلقة التي منحه إياها الشعب الجزائري، ومن المنتظر أن يحضر مراسيم تأدية اليمين الدستورية بقصر الأمم ما يزيد عن 1000 شخصية منها كبار المسؤولين في الدولة وفي مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وفي القضاء ونواب البرلمان بغرفتيه إلى جانب قيادات الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني وممثلي الحركة الجمعوية.
وسيوجه بوتفليقة بالمناسبة أول خطاب للشعب في العهدة الجديدة يرتقب أن يعود فيه إلى ظروف ترشحه لانتخابات 9 أفريل الجاري وما أفرزه الصندوق الانتخابي من نتائج وكذا ثقل المسؤولية التي حمله إياها الشعب الجزائري من خلال المشاركة القوية في الاقتراع ومنحه ما يزيد عن 90 بالمائة من الأصوات والتي تعد أكبر نسبة تصويت تحصل عليها بوتفليقة منذ رئاسيات 1999.
ومن المنتظر أن يكشف بوتفليقة في خطابه غدا بعد تأدية اليمين الدستورية عن أولويات العهدة الرئاسية الجديدة وما سيبادر به في القريب العاجل في إطار تطبيق برنامجه الانتخابي وما أعلن عنه من التزامات خلال الحملة الانتخابية، وخاصة ما يتعلق بملف المصالحة الوطنية لما يحظى به من أهمية حيث تتجه الأنظار إلى ما سيقوله بوتفليقة بهذا الشأن وفيما إذا كان سيذهب إلى استفتاء الشعب الجزائري حول العفو الشامل في بداية العهدة الثالثة أم أن المسعى ما يزال مجرد مشروع يحتاج إلى مزيد من الوقت لبلورته وتوفير الظروف السياسية قبل الشروع في تجسيده، كما يتطلع المتتبعون للشأن الوطني لمعرفة نوايا بوتفليقة اتجاه الدستور وإن كان ما يزال متمسكا بتعديل معمق للدستور مثلما سبق وأن أعلن عنه في مناسبات عديدة منذ توليه شؤون البلاد سنة 1999، وآخرها عندما بادر بالتعديل الجزئي لدستور 1996.
ويرتقب أن يقدم أحمد أويحيى الوزير الأول غدا وبعد تأدية بوتفليقة اليمين الدستورية استقالته واستقالة فريقه الحكومي طبقا للعرف السياسي المعمول به في الجزائر، وهو الإجراء الذي يعقبه مباشرة تكليف بوتفليقة وزيرا أولا يقود أول حكومة في العهدة الجديدة ويقدم أمام البرلمان مخطط عمل لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، ويجري الحديث عن احتمال تجديد بوتفليقة الثقة في أحمد أويحيى وتعيينه في منصب وزير أول، فيما يطرح البعض الآخر اسم عبد المالك سلال وزير الموارد المائية الأسبق ومدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة في انتخابات 2004 و2009 على التوالي لتولي المنصب خاصة وأن سلال من المحسوبين ضمن دائرة وزراء الرئيس.