طالب عدد من المستفيدين، من سكنات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بإيليزي، بتسوية وضعيتهم العالقة منذ عدة سنوات. بحيث لازالت وضعية سكنات أفنبوس، التي استبشروا بها خيرا، عالقة دون تسوية منذ مدة طويلة، وذلك بالرغم من الطلبات المتكررة لهم، دون أي جدوى. وحسب الرسالة التي وجهوها للمدير الجهوي للصندوق بورقلة، والتي تحوز "الشروق" على نسخة منها، فقد أكدوا بأنهم قدموا الملفات، التي استوفت كافة الشروط المطلوبة، ليتم إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين، وذلك ضمن قائمة اللجنة المحلية سنة 2013، والتي تضمنت 45 مستفيدا، قبل أن يتم الطعن فيها، ومن ثم إصدار القائمة النهائية، وهي القائمة التي تضم 54 مستفيدا، موقعة من طرف المدير العام للأفنبوس "ع.سبع"، ومدير تسيير الخدمات، لكن مشكلة اقتحام السكنات من طرف مواطنين، غير مدرجة أسماؤهم في كلتا القائمتين، جعل أمور التسوية تتعطل، خاصة وأن كل مستفيد أراد أن يضمن بيته ويحميه من أي اقتحام، للتحول إلى فوضى ومشكلة عويصة، وتأخرت بذلك عملية التوزيع النهائية، بحيث أكد بعض المستفيدين للشروق، بأن بعضها تحول إلى أوكار للفساد وتعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية، أين طالبوا بضرورة وضع حد لانتشار هذه الآفات بذات الحي. المستفيدون طالبوا في الرسالة، بضرورة الإسراع في التدخل، من أجل إنهاء معاناتهم، وتسوية وضعيتهم بشكل نهائي، خاصة وأنهم لم يستفيدوا من أية صيغ أخرى للسكن أو إعانات، بحيث أنهم مازالوا ينتظرون أن يتم استدعاؤهم من أجل دفع الشطر الأول. وهو ما يؤكد أن الصندوق لم يستفد اقتصاديا من هذه السكنات، وأضاف مستفيدون للشروق، بأن الحي صار مهمشا في ظل انعدام التهيئة وانتشار القمامة وانعدام الإنارة وغيرها، كل هذا بسبب عدم تسوية الوضعية، وما وصفوه بتخوف السلطات من الدخول في هذا الملف. وفي اتصال مع المدير الجهوي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بورقلة، أكد للشروق بأن مصالحه حاليا تقوم بإحصاء السكنات المقتحمة بالتنسيق مع محضر قضائي، من أجل أخذ صورة عن الواقع، وإرسال عرض حال إلى المديرية العامة بالجزائر العاصمة، بالإضافة إلى اقتراح حلول لهذه المشكلة، على أن يكون الحل من طرف المديرية العامة فقط.
