إلتماس 10 سنوات حبسا نافذا في حق مير قرومة المتابع بتهم فساد

التمست نيابة محكمة البويرة عقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات مع الغرامة المالية المقدرة بمائة مليون سنتيم ضد رئيس بلدية قرومة التابعة لدائرة الأخضرية شمال البويرة، والمتابع في 7 قضايا مختلفة متعلقة بتسيير المال العام وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، فيما التمست عقوبة 5 سنوات لباقي المتهمين منهم أعوان بالبلدية وممونون لها، بالموازاة مع مثول مير الأخضرية غدا أمام قاضي التحقيق بغرفة محكمة البويرة فيما يتعلق بثاني قضية توبع بها وتتعلق بمنح رخصة بناء مخالفة.
وتأتي هاتان القضيتان ضمن المتابعات القضائية التي يتابع فيها عديد المنتخبين بولاية البويرة ضمن تبديد المال العام ومخالفة تسييره في إطار إبرام الصفقات العمومية، وهي التهم التي توبع بها رئيس بلدية قرومة (م . ب) في 7 قضايا تعود كلها إلى عهدته الحالية، وتتعلق إحداها بتجهيز المكتبة البلدية بمبلغ 340 مليون سنتيم، لم يتم منح صفقتها للأقل عرضا حسب دفتر الشروط المعمول به في إبرام الصفقة، أما الثانية فتتعلق بألبسة الموظفين الذين تسلم بعضهم مبالغ مالية مقابلها في حين أن القانون ينص على منح ألبسة يرتديها الموظف أثناء أداء مهامه، والثالثة تتعلق بحفر بئرين ارتوازيين من طرف أحد المقاولين مع تسجيل تأخر دام لما يقارب 10 أشهر غير أن مصالح البلدية لم تقم باقتطاع ضريبة التأخر التي قدرت حينها ب 30 مليون سنتيم إضافة إلى عدم دفع المقاول لكفالة حسن التنفيذ بملحق الصفقة، لتأتي القضية الرابعة المتعلقة بمنحة التمدرس التي منحت لأناس ميسوري الحال فيما لم يستفد أناس أخرون يستحقونها، هذا فضلا عن قضية أخرى متعلقة بالتوظيف بالبلدية عن طريق المحاباة وكذا أخرى بتضخيم فواتير اقتناء محطات توقف للمسافرين قدرت قيمتها بسبعة ملايين سنتيم، وهي أسعار لا تعكس قيمتها الحقيقية، إضافة إلى تضخيم فواتير إصلاح سيارة البلدية من نوع كونغو بقيمة 23 مليون سنتيم وآلة حفر وشحن تملكهما حضيرة البلدية.
وعلى إثر شكوى تقدم بها أعضاء بالمجلس البلدي، أمرت النيابة بفتح تحقيق في محتوى الشكوى حول القضايا المذكورة آنفا، وهي التهم التي دعمتها الضبطية القضائية التي حوّلت الملف على الجهات القضائية، ليمثل أمامها 6 متهمين وهم رئيس البلدية (م . ب) تحت طائلة جنحة إبرام عقود والتأثير عليها ومراجعتها مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، ونائبه (و. م) وموظف برتبة تقني سامي (ب . ع) عن جنحة إبرام عقد مخالف لأحكام التشريع، إضافة إلى المقاولين والممونين (ب . س) و(ش . ر) و(ت . م) عن تهم الاستفادة من سلطة أعوان البلدية من أجل تعديل في صالحهم في نوعية الخدمة، حيث التمس ممثل النيابة في حق المتهم الرئيسي وهو رئيس البلدية عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و100 مليون غرامة مالية، وكذا 5 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين، فيما تم تأجيل النطق في الحكم بعد المداولة في القضية إلى غاية 24 من شهر أفريل الجاري.