100 شركة مقاولة تقاضت الملايير بطريقة مشبوهة من برنامج السكن

سلطت أمس، محكمة عنابة الابتدائية عقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم، في حق المدير العام السابق للوكالة العقارية لولاية عنابة· فيما أدانت مساعديه، مدير الموارد البشرية ومدير المحاسبة والمالية بعام حبسا نافذا، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد واختلاس أموال مشروع إنجاز 5 آلاف سكن ريفي ضمن الببرنامج الوطني مليون سكن الذي أطلقه رئيس الجمهورية· وكان ممثل النيابة العامة قد التمس عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم، في حق المتهمين· بينما أسقط قاضي قسم الجنح التهمة عن إطارين آخرين كانا من بين الموظفين الذين تمت متابعتهم طيلة مراحل التحقيق·
وجاءت القضية التي نظرت فيها هيئة المحكمة، أمس، امتدادا للتحريات المعمقة في ملف تسيير الوكالة العقارية الولائية بعنابة، على اعتبار أن مصالح الأمن كانت منذ نحو سنتين قد باشرت تحقيقاتها في ملف تسديد المستحقات المالية للمقاولين الذين تكفلوا بإنجاز مشاريع سكنية تابعة للوكالة، سواء السكن التساهمي، أو البرنامج المخصص للقضاء على السكن الهش، حيث تم الاستماع إلى أقوال وتصريحات عدة أطراف لها علاقة مباشرة بملف الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين بعنابة بالمحكمة·
وقد أفضت التحقيقات الأولية إلى توجيه تهم إلى كل من المدير السابق للوكالة، وكذا إطار سبق له أن شغل منصب مدير بالنيابة، إضافة إلى ثلاثة موظفين من مختلف مصالح الوكالة· وكيّفت غرفة اللتهام جنحة تبديد أموال عمومية، وجنحة اختلاس أموال عمومية، وجنحة استغلال الوظيفة، كتهمة لمسؤولين اثنين، بينما وجهت تهمة إساءة استغلال الوظيفة للموظفين الثلاثة·
لكن وخلال جلسة المحاكمة، تم إسقاط التهم عن موظفين إثنين·
بينما حاول المدير السابق إنكار الأفعال التي نسبت إليه بخصوص صفقات إنجاز مشاريع السكن الريفي· في حين تم توجيه جملة من الأسئلة لموظفين آخرين عن قضية تضخيم الراتب الشهري للمدير السابق، وكذا الكيفية التي تم بها تسديد المستحقات المالية للمقاولين الذين أشرفوا على إنجاز مشاريع سكنية تابعة للوكالة، سواء السكنات التساهمية، أو برنامج القضاء على السكن الهش، وذلك بعد الاشتباه في الكيفية التي حصّل بها كل مقاول مستحقاته

مع العلم أن المدير السابق للوكالة الولائية العقارية بعنابة، كان قد توبع أيضا في قضية صفقات بيع العقار بمدينة القالة بولاية الطارف، وهي القضية التي نظرت فيها الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة منذ نحو شهرين، حيث أدين ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم، بتهم تتعلق بسوء التسيير وإبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للتشريع، وكذا التزوير في عقود بيع قطع أرضية، ومنح استفادات مشبوهة خلال الفترة التي قضاها كمدير للوكالة العقارية بالقالة بولاية الطارف، وهي القضية التي توبع فيها بمعية أربعة إطارات، سلطت على كل واحد منهم عقوبة الحبس لمدة سنتين·