عامان حبسا نافذا للمدير السابق للسكن بعنابة و6 من إطاراته

محكمة عنابة تفصل في قضية ال 300 مليار المبددة في مشروع القطب الجامعي البوني

قضت محكمة الجنح الإبتدائية بعنابة، مساء الأحد المنصرم، بتسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 10 مليون سنتيم، في حق كل من (س.ب) المدير السابق للسكن والتجهيزات العمومية، و(ق.خ) رئيس مصلحة التجهيزات العمومية، ورئيس مكتب الصفقات (ب.م) إضافة إلى (ب.ع.ح)، رئيس مصلحة بالمديرية. في حين قضت ذات المحكمة، بعقوبة سنة حبسا نافذة في حق كل من (ش.زهرة) موظفة بمكتب الصفقات و(ب.ع.ل) رئيس مشروع القطب الجامعي و(س.محمد الشريف) إطار بالمصلحة التقنية، مع غرامة مالية بقيمة 5 ملايين سنتيم. كما برأت هيئة المحكمة ساحة 4 مقاولين وإطارات من المديرية، والمدير (ك.ع.و) الذي أعلن عن المشروع أثناء فترة توليه مهامه، بعد أن وردت أسماؤهم في القضية. الأحكام التي نطق بها قاضي الجنح لدى محكمة عنابة جاءت على خلفية متابعة المدير السابق وإطارات المديرية بإبرام صفقات خارج التشريع المعمول به، واستغلال النفوذ لمنح امتيازات للغير. وتعود المتابعة القضائية إلى سنة 2005، أين فتحت مصالح الإستعلامات عمليات تحري مفادها وجود تلاعبات في إنجاز الصرح الجامعي الضخم المتمثل في القطب الجامعي البوني، ليحول الملف على السرقة الإقتصادية لأمن ولاية عنابة، حيث أوضحت التحقيقات والخبرة وجود ثغرات قدرت ب 300 مليار، استعمل في تحصيلها تضخيم في الفواتير، ومنح امتيازات بدون وجه حق، إضافة إلى منح مقاولات لمشروعين معا، وهو ما كان مخالفا لدفتر الشروط الخاص بهذه الصفقات المتمثل في إنجاز 12 ألف مقعدا بيداغوجيا وإقامة جامعية بقرابة 3000 سرير، لتكشف تحقيقات الأمن وجود تجاوزات في رفع قيمة الفواتير الخاصة بالخرسانة المسلحة وعمليات الحفر وإزالة الصخور، إضافة إلى تنصيب الأعمدة الكهربائية، أين حول الملف على العدالة التي بثت في القضية في ال 23 نوفمبر المنصرم، في جلسة حاول فيها المتهمون نفي التهم المنسوبة إليهم، بعد أن التمست النيابة 4 سنوات حبسا في حق المدير وإطارات مديرية السكن والتجهيز، وسنتين في حق المقاولين، إلا أن المحكمة بعد المداولة قضت بتسليط العقوبة المذكورة سالفا في قضية اصطلح على تسميتها بقضية تبديد 300 مليار سنتيم في إنجاز القطب الجامعي البوني.