تبون: تعليمات للجمارك لتضيق الخناق على مستوردي مواد البناء

دعا المؤسسات الوطنية إلى الترويج لمنتوجاتها والإنخراط في "الأفسيو"

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن مصالحه قدمت تعليمات لادارة الجمارك بمنع دخول مواد البناء من الخارج خاصة تلك التي يتم تصنيعها محليا، واعتبر أن مصالحه راضية بالأرقام المقدمة بهذا الخصوص، والتي تظهر تقليصا في فاتورة الاستيراد، كما سمحت الإجراءات حسب تبون في القضاء على فائض المخزون الذي كانت تعاني منه المؤسسات الوطنية الناشطة في القطاع.
وقال تبون، في ندوة صحفية أمس، على هامش إشرافه الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية بقصر المعارض، أنه على المؤسسات الوطنية إثبات جدارتها والترويج لنفسها لاكتساح السوق المحلية والقدرة على التنافس، ودعاها للانحراط في الغرف التجارية أو منتدى رؤساء الأعمال، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات تصنع مواد ذات جودة لكنها لا تبحث عن زبائن، مشيرا إلى أن التحدي يكمن في الانتقال من الاستيراد إلى التصدير كما تقوم به المؤسسة الوطنية للصنابر التي شرعت في تصدير منتوجاتها إلى عدة بلدان منها تونس.
ولفت وزير السكن إلى أن كل مواد البناء يتم انتاجها محليا ما عدى الإسمنت الذي تحاول وزارة السكن القضاء على العجز وينتظر تخفيض فاتورة استيراده مع دخول مصنع "لافارج بسكرة" حيز الخدمة شهر سبتمبر القادم الذي سيقوم بإنتاج أكثر من مليوني طن، وكشف وزير السكن والعمران والمدينة إحصاء أكثر من 6200 مؤسسة ناشطة في مواد البناء بالجزائر.
وبخصوص اليد العاملة الناشطة في القطاع، تشير الأرقام التي قدمتها وزارة التكوين المهني، لتطوير التأهيلات المهنية وتدعيم كفاءات العمال في قطاع السكن، في إطار الإتفاقيات المبرمة بين الطرفين، سنة 2013، إلى تكوين 71 ألف شخص وتم إدماج مايقارب 40 ألف في التكوين الأولى أي 38.700 سنة 2014 و42.400 سنة 2015 ويتابع أكثر من نصف هذا التعداد تكوينا عن طريق التمهين، أكثر من 25 الف سنة 2014 و30 الف العام الفارط، ويتم حاليا تكوين حوالي 50 الف شخص في إطار المخطط الخماسي 2015-2019
وبخصوص عمليات الترحيل المبرمجة، أكد وزير السكن أنه سيتم تسليم أول دفعة من برنامج عدل1 قبل شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى ألفي سكن إجتماعي، و2000 سكن تساهمي وحوالي ألفي سكن من صيغة الترقوي العقاري.