محكمة ألمانية تبرئ جزائريا من تهمة "التحرش الجنسي"

بعد الضجة التي أثيرت حول الحادثة بكولونيا

برأت محكمة ألمانية، شابا جزائريا من تهمة التحرش الجنسي كانت قد نُسِبت إليه إبان الهجمات التي وقعت في مدينة كولونيا خلال الإحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.
وذكرت صحيفة "الأندبندنت" البريطانية، الجمعة، أن القاضي الدكتور فرانك ألبيتر قام بتبرئة المتهم البالغ من العمر 26 عاما، بعدما لم تثبت مُشاركته بالحادث. فالضحية التي استمعت إليها المحكمة، الجمعة، لم تتأكد من أن الرجلين الذين بقفص الاتهام هما من هاجموها بالحادث، وفقاً لما نقلت وسائل إعلام ألمانية.
وكان المُتهم الذي تم تبرئته ومُتهم جزائري آخر يبلغ من العمر 23 عاماً قد تلقيا حكماً بالحبس 6 أشهر، في واقعة منفصلة، إثر اتهامهما بالاتجار في بضائع مسروقة، من بينها هاتف محمول عُثِر عليه معهما، وتبيّن أنه سُرق من إحدى الضحايا، فضلاً عن اقتحام سيارة.
وقال المُتحدث باسم المحكمة إن الرجال المُحتجزين حالياً في انتظار ترحيلهم من ألمانيا. وقد كانت تلك أول حالة تمثل أمام المحكمة بين قضايا الاعتداء الجنسي التي وقعت عشية الاحتفال برأس السنة الميلادية.
يُذكر أن سلسلة من الاعتداءات الجنسية وعمليات السطو المُسلح لحقت بأكثر من 1000 امرأة بمدينة كولونيا الألمانية، ما أثار الصدمة في أنحاء البلاد، وأفادت أقوال ضحايا الحادث بأن عصابات من رجالٍ "ذوي مظهر عربي وشمال إفريقي" أحاطت بهن قبل التحرش بهن والاعتداء عليهن وسلب متعلقاتهن.
وأثار الحادث رد فعل عنيفاً ضد سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تجاه اللاجئين السوريين الذين اكتظت بهم الحدود البرية وسواحل البحر المتوسط هرباً من بطش تنظيم داعش والحرب الأهلية السورية.
ونظمت مجموعة بيغيدا اليمينية المتطرفة إثر ذلك مسيرة حاشدة في كولونيا، دعت فيها لإغلاق الحدود بعدما وصل إلى البلاد نحو مليون لاجئ خلال عام 2015.
وكشف تحقيق لاحق بشأن الحادث أنه بين من تم إلقاء القبض عليهم، وهم 159 رجلاً، كان هُناك 3 فقط وصلوا البلاد مؤخراً من المناطق السورية والعراقية التي مزقتها الحرب. وقال رئيس لجنة التحقيق، توماس شولتر، إن نحو ثلثي الرجال الذين يجري التحقيق معهم من أصول جزائرية أو مغربية.
وقد تعرضت الشرطة الألمانية لاتهامات بمحاولة التستر على الهجمات، بعدما أعلنت - في بادئ الأمر- أن احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية مرت دون وقوع حوادث. كما تمت إقالة رئيس الشرطة المحلية، وولفغانغ ألبرز، من منصبه، في جانفي، بسبب طريقة تعامله مع الحادث.
وفي أفريل الماضي، ظهرت مزاعم أن الشرطة كانت قد تلقت أوامر من وزارة الداخلية في حكومة الولاية بإزالة كلمة "اغتصاب" من التقارير المتعلقة بالحادث. ونشرت صحيفة Cologne Express الألمانية خطاباً يُفترض صدوره عن ضابط شرطة يُدعى يواكيم، كان يؤدي عمله في ذلك اليوم، صرح فيه بأن زملاءه تلقوا أمراً بحذف كلمة "اغتصاب" من تقريرهم، بناءً على رغبة وزارة الداخلية بحكومة الولاية.
ورفضت الشرطة ذلك الطلب في نهاية المطاف، ولكن تلك المزاعم شكّلت المزيد من الضغوط على وزير الداخلية بحكومة شمال الراين وستفاليا، الذي نفى من جانبه التستر على الحادث، رغم التأكيد على أن هناك "مناقشات مهنية" بشأن "تصنيف" الاعتداءات التي جرت عشية الاحتفال، بحسب ما نقلت نفس الصحيفة.