قضت، الاحد، محكمة جنح وهران، بعقوبة سنتين حبسا نافذا مع غرامة مالية مفروضة السداد، في حق عشريني العمر عن تهمة النصب والاحتيال، بعد ما انتحل صفة نقيب بالجيش، لغرض ممارسة أعمال نصب ضد ضحاياه من محتاجي التأشيرة لأوروبا، بمقابل الملايين. هذا الأخير كان يستلم الأموال، مقابل توفير تأشيرات نحو فرنسا، حيث كان يرتدي بدلة نقيب في الجيش للولوج إلى القنصلية الفرنسية لأجل تدبير أمر التأشيرات بمقابل. وقد وقعت عدة شكاوى في حق المعني بقضية الحال، الذي كان يقنع ضحاياه بأنه صاحب نفوذ بحكم رتبته، يمكنه توفير الفيزا بمقابل مادي، غير أن الضحايا تفطنوا أن العملية كلها نصب، لعدم تحصلهم على مبتغاهم، أين ضبط المشتكى منه في آخر عملية بالجرم المشهود، التي غنم منها قرابة 7 ملايين سنتيم، وهو الذي نفى ما نسب إليه من أفعال، بغرض أنه كان يقدم المساعدة فقط.