كان الله في عون الحكومة

شلت تنسيقية نقابات الوظيف العمومي لمدة ثلاثة أيام أهم القطاعات الخدماتية، وعلى رأسها الصحة والتعليم... والمطالب ترجمة ما تضمنته القوانين الخاصة لمختلف القطاعات في كشوفات الرواتب.
*
ومعروف أن هناك زيادات في الأجور أقرتها الحكومة السابقة تحت رئاسة عبد العزيز بلخادم، ومازال الكثير النقاط التي تضمنتها تلك القوانين حبرا على ورق..
*
وإذا صحت الأخبار التي تداولتها بعض الصحف قبيل الإعلان عن التعديل الدستوري بخصوص مساع قيل إن بعض القطاعات الحكومية مارستها على النقابات من أجل إلغاء أي خطوات احتجاجية أو على الأقل تأجيلها، لتمرير التعديل وعدم التشويش عليه، فإن الحكومة الآن في وضع لا تحسد عليه، خاصة قبيل الرهانات السياسية الحاسمة التي تنتظر الجزائر خلال الأشهر المقبلة، والتي تتطلب استقرارا على الجبهة الاجتماعية..
*
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، هو هل انقلبت حكومة أويحيى على حكومة بلخادم، خاصة وأن رئيس الحكومة الراحل كان يطمئن الشركاء الاجتماعيين في أكثر من خرجة بأن التأخر الذي وقف عقبة في وجه دخول القوانين الخاصة حيز التنفيذ، يتعلق فقط بالوقت الذي تأخذه صياغة تلك القوانين، وهل تنصلت الحكومة الحالية من التزامات كانت قد قطعتها الحكومة السابقة؟! وهنا ضروري أيضا أن نذكر بالأخبار التي تناقلتها الصحف حول شكوى يكون قد رفعها رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مفادها أن أويحيى تراجع عن بعض الالتزامات التي قطعها سلفه..
*
وبعيدا عن صحة هذه المعلومات من كذبها، فإن النقابات دخلت هذه الأيام مرحلة الجد، ولم يعد فيما يبدو أمام الحكومة سوى أن تتعامل بجدية مع المطالب المرفوعة إليها، وأن تسارع على الأقل إلى طمأنة الطبقة الشغيلة.. أولا لتفادي أن يكون لهذه الحركات الاحتجاجية تأثير بخصوص المواعيد السياسية المقبلة، وثانيا للتخفيف من وطأة التأثيرات التي يمكن أن تحدثها هذه الإضرابات على حياة المواطن، وهو طبعا الرقم الصعب في اللعبة السياسية، خاصة وأن قطاعات الصحة والتربية التي شملتها تلك الاحتجاجات حساسة جدا، وهي قطاعات مريضة أصلا بالكثير من الظروف التي تعيشها، فما بالك إذا زاد الإضراب لطينها بلة..
*
التحرك مطلوب.. والله يكون في عون الحكومة التي لم تصلها بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية..