نقابات‮ الوظيف‮ العمومي‮ تتوعد‮ بالتصعيد‮ والإضراب‮ المفتوح

في‮ اليوم‮ الأخير‮ من‮ إضراب‮ الثلاثة‮ أيام

يدخل اليوم، إضراب تنسيقية نقابات الوظيف العمومي، يومه الأخير باستجابة متفاوتة، في أغلب ولايات الوطن، حققت فيها المناطق الغربية أعلى نسبة استجابة في وهران، فيما حقق قطاع التربية أعلى مشاركة، بالإضافة إلى قطاع التعليم العالي.
ويأتي استمرار تنسيقية نقابات الوظيف العمومي، في خيار الإضراب نتيجة لما وصفه ممثلو النقابات في الندوة الصحفية، التي عقدت أمس، بالتجاهل لمطالبهم المشروعة، والتي تأتي على رأسها منظومة الأجور والرواتب التي تم إعدادها في صيغ قوانينها الجديدة بما لا يخدم الوظيفة العمومية، بل أن قطاعات أخرى ستشهد كشوف رواتبها خلال الشهر القادم، نقصانا وليس زيادة، وهو ما ذهب إليه أمين تنسيقية النقابات المستقلة، مزيان مريان. فيما أكد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالإتحاد الوطني لعمال التربية، أنهم فوجئوا بعد إطلاعهم على كشوف رواتب الأسلاك المشتركة في كل القطاعات، حيث اطلعوا على زيادة تتراوح ما بين 830 و1200 دج، واعتبر ممثل اتحاد التربية أن هذه الزيادات اعتبرت بمثابة المفاجأة بالنسبة إليهم، وعبر عن تخوفهم من أن يتفاجؤوا بزيادات لا تعكس متطلبات القدرة الشرائية للموظف البسيط، وعبر ممثلو‮ تنسيقية‮ النقابات‮ المستقلة‮ في‮ الندوة‮ الصحفية،‮ تقييمهم‮ لليوم‮ الثاني‮ من‮ الإضراب،‮ حيث‮ أكدوا‮ أن‮ نسبة‮ الإستجابة‮ وصلت‮ إلى‮ 80‮ بالمائة‮.‬وعكست هذه النسبة، وقوف الطبقة العاملة إلى جانبهم في وجه الحكومة التي تلتزم الصمت كثيرا، وعندما ترد، فإنها تهاجم النقابات المستقلة. وفي رده عن تصريحات سيدي السعيد، أكد أمين التنسيقية مزيان مريان، أنهم استطاعوا شل عديد من القطاعات الحيوية ونسبة الإستجابة لوحدها‮ دليل‮ كاف‮ للرد‮ عن‮ الحكومة‮ ونقابة‮ العمال‮.‬من جهة أخرى، أكد ممثلو نقابات الصحة عدم تلقيهم أي إشعار من طرف وزارة الصحة بوقف الإضراب، وأكد ممثلوها أن الإستجابة للإضراب لمختلف قطاعات الصحة كانت كبيرة، بالرغم من تهديدات الحكومة، وبالرغم من مثول ممثلي نقابة أساتذة العلوم الطبية أمام قاضي التحقيق أمس الإثنين‮.‬يذكر‮ أن‮ إضراب‮ النقابات‮ المستقلة،‮ يستمر‮ اليوم،‮ على‮ أساس‮ أن‮ تلتقي‮ جميع‮ التشكيلات‮ النقابية‮ عقب‮ الإضراب‮ لدراسة‮ مقترحات‮ جديدة،‮ للرد‮ عن‮ تعنت‮ الحكومة‮ اتجاه‮ المطالب‮ التي‮ وصفها‮ ممثلو‮ النقابات‮ بالشرعية‮. وبخصوص وقوف بعض زملائهم من النقابة أمام العدالة، وصفوا مثل هذه الأمور بالخطيرة، كون أن الحكومة لا تستجيب للحوار، وعندما يتم شن إضراب تتخذ فيه جميع الإجراءات القانونية يفتح باب المتابعات القضائية.