الحكومة قدمت "بقشيشا" للعمال على أنه زيادة في الأجر

النقابات المستقلة تقيم إضراب الثلاثة أيام

في لقاء تقييمي لإضراب الثلاثة أيام، دعا ممثلو النقابات المستقلة، الحكومة إلى فتح باب الحوار لمراجعة مختلف القوانين الأساسية للأجور التي بنيت عليها المنظومة الجديدة للرواتب، والتي حذرت النقابات المستقلة من انفجار الوضع بعد اكتشاف مختلف أسلاك قطاع الوظيف العمومي لزيادات لا تتماشى والقدرة الشرائية.
أكد ممثلو النقابات المستقلة، أن إضراب الثلاثة أيام نجح، بالرغم من تهديدات الحكومة، لاسيما منها على نقابات الصحة التي اختتمت إضرابها بيوم اعتصامي في ساحة مستشفى مصطفى باشا، بالرغم من توعد وزارة الصحة بالمتابعة القضائية. وفي تقييمها للإضراب أكد الممثلون أنه نجح بتحقيقه نسبة استجابة قدرت ب 80 بالمائة، جاء في مقدمتها قطاع التربية والتعليم العالي، وشكلت فيها ولايات الغرب أعلى نسبة مشاركة، أما عن الحركة الاحتجاجية القادمة، فأعرب ممثلو النقابات المستقلة أن المطالبة بالحقوق لن تنتهي عند حد إضراب الثلاثة أيام، بل ستكون هناك حركات احتجاجية قادمة قبل أن تكمل الحكومة جميع القوانين الأساسية، والتي أكدت النقابات المستقلة أنها كارثية بعد الإطلاع على كشوف رواتب بعض القطاعات، خاصة منها الأسلاك المشتركة.وأكد رحماني عبد المالك، المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، أن استجابة الأساتذة لنداء الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية في اليوم الأخير، كانت قوية مقارنة باليوميين الماضيين، مضيفا بأن "الكناس" يدعو كافة النقابات المستقلة على تصعيد الاحتجاج ومواصلة المطالبة بالحقوق المشروعة، فيما دعا عمراوي مسعود، مسؤول الاتصال بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "لومباف"، مختلف النقابات المستقلة للانضمام للتنسيقية مادامت المطالب مشتركة تتعلق أساسا بضرورة إعادة النظر في الشبكة الجديدة للأجور التي ستدخل حيز التنفيذ في أفريل المقبل، وأوضح ممثلو النقابات المستقلة أن أجور مختلف قطاعات الوظيف العمومي لن تكون خلال شهر مارس القادم، وأكدوا أن الموظفين سيصدمون بكشوف رواتبهم وهي تحمل "بقشيشا"، لا زيادة يمكن ان ترقى برواتبهم إلى راتب الكرامة.من جهة أخرى، استلمت الشروق اليومي بيانا من مستشاري التوجيه المهني لولايات الوسط الجزائر، البليدة، بومرداس، البويرة وتيزي وزو، تدعو فيه الحكومة إلى ضرورة تعديل المادتين الخاصتين بالأحكام الإنتقالية 133 و134 وقد استنكر أصحاب المهنة عدم رد الوزارة على مطالبهم المشروعة.