إنتاج وفير ووعود باستقرار الأسعار خلال الأسبوع الثاني من رمضان

" الشروق" في جولة بسوق الكاليتوس ومذبح الرويسو بالعاصمة

ينتظر أن تعرف أسعار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء في العاصمة استقرارا، بداية من الأسبوع الثاني من رمضان، نظرا إلى وفرة المنتج الذي سيغمر السوق خلال الأيام المقبلة، التي ستكون موسما للعديد منها على غرار الطماطم والبطاطا، اللتين عرفتا ارتفاعا محسوسا منذ أيام، في وقت ستعتمد فيه مذابح العاصمة خلال هذه الفترة على المنتجات المستوردة من فرنسا وإسبانيا بالتحديد، نظرا إلى غياب استراتيجية تنظم الإنتاج المحلي.
قال مدير سوق الجملة للخضر والفواكه للكاليتوس، يوسف مستوري، على هامش الزيارة الميدانية للجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، إن الوفرة ستكون ميزة هذا الموسم المتزامن مع حلول الشهر الفضيل، معلنا في الوقت نفسه عن استقرار الأسعار التي لن تعرف ارتفاعا إلا خلال الأيام الأولى من رمضان للأسباب المعلومة لدى العامة التي تكون في الغالب "هوس الشراء". وأرجع ارتفاع سعر الطماطم مؤخرا إلى نقص العرض مقابل قلة المنتج الذي لم يحن موسمه. والمشكل نفسه ينطبق على البطاطا التي عرف سعرها قفزة، فوصل في بعض الأحيان إلى 50 دينارا مقابل 25 دينارا خلال الأيام الماضية. كما ستعرف أسعار الفواكه وفرة، فتكون في متناول الجميع لحلول موسم أغلب الأصناف، ليؤكد في هذا الإطار أن أسعارها لن تعرف ارتفاعا كبيرا كونها معرضة للتلف السريع عكس الخضر، لا سيما أن السوق يرتكز على 75 بالمئة من منتج الفواكه مقابل 25 بالمئة للخضر.
من جهته، كشف رئيس جمعية تجار اللحوم الحمراء، محمد الطاهر رمرام، خلال معاينة وفد المجلس لمذبح الرويسو، أن أسعار اللحوم الحمراء ستعرف هي الأخرى استقرارا خلال الفترة نفسها، حيث ستتراوح ما بين 1100 دينار إلى 1200 دينار بالنسبة إلى "الغنمي"، أما "البقري" فسيتراوح ما بين 720 إلى 750 دينار للمستورد بالجملة ونحو 800 دينار للحم المحلي. هذا الأخير يشهد نقصا كبيرا في السوق– حسبه ما دفع بالجهات المعنية إلى التركيز على الاستيراد، نظرا إلى غياب استراتيجية تنظم القطاع. وفي السياق، كشف رئيس لجنة المالية والاقتصاد، محمد رضا ريزو، أن الخرجة هذه ستتبعها خرجات أخرى، خلال الأسبوع الأول من رمضان، للوقوف على مدى تطبيق وعود مدير سوق الكاليتوس. أما بخصوص الحالة الكارثية التي يعرفها مذبح الرويسو، فأكد المتحدث أن اللجنة ستنظم لقاء يجمع بين مختلف الأطراف المعنية بما في ذلك مديرية الصحة والمؤسسات التابعة للولاية ومدير المذبح للبحث والنظر في القضية.