عز الدين زياد.. متعامل سابق مع ربراب يكشف الحقائق

هل صدّر مالك "سيفيتال" النفايات واستورد حديدا ملوثا بالنووي؟

كشف عز الدين زياد، متعامل اقتصادي سابق، في شهادات مثيرة، ل "الشروق"، حقائق جديدة، وتفاصيل "عمله المؤقت" مع رجل الأعمال ومالك مجمّع "سيفيتال" يسعد ربراب، وكيف اكتشف بالصدفة تجاوزات لا تصدّق، في مجال التصدير والاستيراد، خلال سنوات التسعينيات، متحدثا بالأدلة والأسماء، عن "سفرية أو مأمورية موسكو"، من أجل إبرام "صفقة النفايات"، وبعدها فضيحة استيراد "الحديد القاتل" إلى الجزائر من أوكرانيا.
البداية حسب شهادات عز الدين زياد- الذي زار مقرّ "الشروق" للإدلاء بشهاداته- كانت في سنة 1995، حيث قصده آنذاك، ربراب، باعتباره أول متعامل اقتصادي جزائري كان متخصصا في مجال "استقطاب المشاريع والصفقات للمستثمرين"، ويقول زياد، إن ربراب كلمه في ذلك الوقت، انطلاقا من مكتبه في المرادية، وهناك بدأت قصته معه، التي تحوّلت فيما بعد إلى معاناة إثر اكتشافه فضيحة مدوّية .

"ميتال سيدار".. البداية والنهاية
يسعد ربراب، كان في تلك السنوات، التي كانت الجزائر تواجه خلالها أزمة أمنية واقتصادية، مالكا لمؤسستين فقط، الأولى: "ميتال سيدار"، والثانية "ميتالور"، وكانت دعوة ربراب-يقول زياد- بهدف استغلال خدماته وعلاقاته الجيّدة في تلك الفترة، مع الروس، قصد الاستفادة من "البرتوكول" الموقع بين الحكومتين الجزائرية والروسية بتاريخ 22 ديسمبر 1992، في إطار تسديد ديون الجزائر مقابل نقل وتصدير بضائع إلى روسيا .
ويقول زياد في شهاداته، إنه عندما تمّ تعيين بلعيد عبد السلام، رئيسا للحكومة، أراد الرجل دفع القطاع الاقتصادي، في ظلّ الأزمة المتعدّدة التي كانت تواجهها البلاد خلال التسعينيات، ولهذا الغرض، تمّ إنشاء "لجنة خاصة"، اجتمع أعضاؤها، وبينهم ممثلون عن وزارة التجارة والمالية والبنك المركزي والجمارك، وفوضت بالمقابل، الغرفة الوطنية للتجارة، في حينها، أربعة متعاملين اقتصاديين، للمشاركة في هذا المسعى الوطني.
كان مسؤول شركة "ميتال سيدار"، يسعد ربراب، ضمن هؤلاء الأربعة، وعُقد اجتماع لتدارس ملف التصدير والشروع في المفاوضات، ضمن الاتفاق الموقع بين الجانبين الجزائري والروسي، وكان هذا الاجتماع- يقول زياد- فرصة ليبدأ أول لقاء له مع ربراب، الذي بدأ بالشركتين المذكورتين، ليتحوّل بعد سنوات، وإلى اليوم، إلى مالك مجمّع "سيفيتال" الذي يضم 18 فرعا.

"مهمة موسكو" والنفايات الحديدية
عز الدين زياد، يضيف في شهاداته، وتأريخه لتسلسل الأحداث، أن ربراب أبلغه بأنه يرغب في تصدير النفايات الحديدية من الجزائر باتجاه روسيا، مستطردا: "أبديت بعد سماع عرضه الموافقة المبدئية، واتفقنا على السفر إلى موسكو، لعقد الصفقة مع الروس".
لكن الغريب، حسب زياد، الذي لم يتمكن حينها من تفسير لغزه، هو أن ربراب أعلمه بأنه "لا يستطيع هو شخصيا السفر"، وقال له بصريح العبارة: "راني خايف"(..)، وهو ما دفع زياد حسب تصريحاته إلى التساؤل عن "حقيقة هذا الخوف ومبرراته"، ليتم في ظل هذه نقاط الظل هذه، الاتفاق بينهما، على تخصيص وكالة موقعة من طرف ربراب لصالح زياد، قصد التفاوض مع الروس، إلى جانب دفع حقوق السفر والإقامة بموسكو.
كما اتفق زياد حسب أقواله، مع ربراب، على توقيع "أمر بمهمة" باسم شركة "ميتال سيدار"، المعنية مباشرة بعملية تصدير نفايات حديدية من الجزائر إلى روسيا، وأكد زياد أن ربراب أمضى له شخصيا "أمرا بالمهمة" باللغة الفرنسية- (وهو ما تكشفه وثيقة مرفقة)- إضافة إلى "أمر بمهمة" في نسخة مكتوبة بالإنجليزية، وقعها مدير الشركة "آيت عودية. س"، إلى جانب وكالة (وثائق مرفقة).
ويُواصل زياد تصريحاته حول "مهمة موسكو"، حيث يقول إنه سافر في سنة 1995، ليتفاجأ بعدها، بأن يسعد ربراب "الذي كان خائفا"، كلف أيضا وسيطا آخر للتفاوض مع الروس، وهو طالب جامعي جزائري كان يدرس في العاصمة الروسية، اسمه "شريف"، توسّط لفائدة مالك "سفيتال" حاليا، عند الجانب الروسي، الذي أعلم زياد، بأن "الطالب الشريف" طلب عمولة 30 بالمئة من ربراب، وهذا الأخير وافق على 25 بالمئة فقط، لتفشل المفاوضات بينهما ويبقى الاتفاق عالقا.

صفقة واحدة للبيع عدّة مرات
هذه المعلومات التي أعلم الروس زياد بها، جعلته- حسب تصريحاته- يُراجع حساباته، ويرسم علامات استفهام واستغراب، أمام "المهمة الملغومة" التي أوفده ربراب لإنجازها بموسكو، دون أن يُخبره عن كلّ "الأسرار" والسوابق، مشيرا إلى أن ربراب اختاره لأنه كان يعرف جيّدا "علاقات الصداقة والثقة والمصداقية" التي تربطه مع الروس، بعد سلسلة تعاملات بين الطرفين، وهو ما شجّع ربراب يقول زياد "لاستعمالي بهدف إنجاح الصفقة وإعطائها طابع المصداقية".
ويقول زياد إن زيارته إلى موسكو لإبرام صفقة تصدير النفايات الحديدية إلى روسيا لصالح ربراب، فتحت عينيه على حقائق لا تخطر على البال، وإنه اكتشف بعد مّدة، أن رجل الأعمال الذي يدّعي "النزاهة وخدمة اقتصاد بلاده"، لم يحترم بروتوكول الاتفاق بين الجزائر وروسيا، خاصة في جانبه المتعلق بحركة نقل البضائع، و"حصرية" خط الجزائر- موسكو دون غيرهما.
الحقيقة المكتشفة- يقول زياد- أن ربراب بتواطؤ أطراف روسية غير رسمية، كان "يتقاضى عدّة مرات مقابل عمليات تصدير النفايات"، الأولى والرئيسية يتقاضاها على مستوى البنك المركزي بالجزائر، ثم "يتقاضى في دول أخرى مرات متعدّدة عن طريق التلاعب ببيع نفس البضاعة"، ويقول زياد إن ربراب كان يعتمد على ما يُعرف ب "خطة المثلث"، وهو ما يمنعه القانون، وكذا البروتوكول الموقع بين الجزائر وروسيا. وهنا تساءل زياد: "لماذا نجا ربراب من العقاب ولم تستنسخ معه العقوبات المسلطة على ما يُعرف ب (قضية ترودي) رغم أن المخالفات بين النموذجين كانت متطابقة"؟
وينتقل عز الدين زياد، في شهاداته، إلى "المرحلة الثانية"، في سرده لتطور مسار ربراب مع "التصدير والاستيراد"، حيث يقول إنه مع نهاية التسعينيات، وحيث كانت الجزائر تضمّد جراحها وتكفكف دموعها، وتعالج آثار "المأساة الوطنية" وما انجرّ عنها من تداعيات وخسائر اقتصادية، بدأت استثمارات ربراب تتصاعد، وكانت البداية الملفتة للانتباه التي قلبت الأمور رأسا على عقب، بالنسبة إلى مالك "سيفيتال"، بالشروع في استيراد حديد البناء من أوكرانيا تحديدا.. وهنا يبدأ الفصل الثاني من القصة المروعة حسب زياد.

استيراد حديد معرّض للإشعاعات النووية
يقول المتحدث إن أوكرانيا كانت تواجه آثار القنبلة النووية، التي أتت على الأخضر واليابس، فاستغل ربراب- حسبه- الوضعية لشراء شحنات من الحديد المعرّض لإشعاعات نووية، مقابل أسعار بخسة، "ليستورده إلى بلده قصد بناء مشاريع سكنية للجزائريين"، ويقول زياد، إنه في الوقت الذي كان فيه الأوكرانيون يتخلصون من "الخردة" والسموم وينظفون بلادهم من المواد القاتلة، "فضل ربراب استيراد حديد مغشوش ومعرض لإشعاعات نووية يسبب عدّة أمراض مزمنة بينها السرطان لمواطني بلده الذي يتغنى الآن بخدمته"، وتساءل زياد: "من يُعوّض اليوم هؤلاء الضحايا يا سيّد ربراب؟".. مضيفا أن ذلك الحديد تسبّب أيضا في انهيار عديد البنايات إثر الزلزال العنيف الذي ضرب بومرداس والولايات المجاورة في ماي 2003!
وعاد زياد إلى الوراء، عندما قال إن المصالح المختصة، في ذلك الوقت، أدرجت شركة "ميتال سيدار" ضمن "القائمة السوداء"، بعد اكتشاف "فضيحة الحديد المشّع"، لكن رغم ذلك، ونتيجة "الحماية التي كان يستفيد منها، ظل ربراب ينشط بنفس الشركة إلى اليوم ويحترف استيراد الحديد للجزائر"، مشيرا إلى أن ذلك "دليل على أن كل ما يهمه هو البزنس حتى وإن كان ضد القانون".
في نفس السياق، يقول زياد إنه مع إدراج "ميتال سيدار" في القائمة السوداء، نتيجة التجاوزات المسجلة، لجأ ربراب إلى "حيلة للتحايل على القانون، حيث انسحب من الواجهة كرئيس مدير عام للشركة بعدما أصبحت مشبوهة، وكلف المدعو آيت زيان كمسيّر لها، وهذا إلى غاية اليوم".
ويقرّ زياد أنه اتفق مع ربراب، في سنة 1995، على مبلغ 200 مليون سنتيم، نظير إتمام "مهمة موسكو"، الخاصة بتصدير النفايات الحديدية من الجزائر، لكنه يؤكد أن ربراب "تراجع وخرق الاتفاق ورفض استقبالي، خاصة بعد اكتشاف التلاعب الخطير"، في المرحلتين الأولى والثانية، من عمليات تصدير واستيراد شركة "ميتال سيدار" كرأس حربة في مجمّع ربراب.

ربراب "كلالي حقي" ورفض استقبالي
ويقول زياد إنه في عام 2015، أي قبل نحو السنة، "وبعد أن ضاقت بي السبل ونتيجة وضعية صحية واجتماعية صعبة توجهت إلى المقر الرئيسي لمجمع سيفيتال بالعاصمة، لأطلب موعدا مع السيد ربراب، قصد تسوية مستحقاتي السابقة، بأثر رجعي"، مضيفا: "ورجعت بعدها بعد مرور فترة زمنية، لكن لا لقاء تحقق ولا هم يحزنون".
وأكد زياد أن مساعدة ربراب حاليا، السيدة "ت. صليحة" "استقبلتني وقدمت لها الوثائق التي تثبت أنني اشتغلت مع مالك ميتال سيدار في سنة 1995، لكن اللقاء مع ربراب ظل مؤجلا لأسباب غامضة وغير مبرّرة"، مضيفا: "إن إصراري على لقاء ربراب، انتهى بلقائي مع السيد آيت زيان، مسيّر ميتال سيدار، الذي سألني: ما الذي يُثبت أنك قمت بمهمة موسكو؟.. وقدمت له الوكالة والأمر بالمهمة، وأعلمته بأن الغرض من مقابلة ربراب هو تسوية مستحقاتي القديمة فقط".
وحسب زياد، فإن ماليك، نجل يسعد ربراب، عن طريق مساعدته، أرسلت إليه بتاريخ 8 ماي الأخير، رسالة نصية عبر هاتفه النقال، تدعوه إلى الحضور إلى مكتب "سيفيتال" قصد استلام ظرف من طرف السيد ماليك، وهي الدعوة التي يقول زياد إنه ردّ عليها بالرفض "من باب رفضي للابتزاز مقابل الصمت".
ويقول عز الدين زياد، ردا على خلفية تحركه الآن، إن "الظروف كانت مغايرة وربراب كان محميا ونافذا ولا يُمكن الكلام عنه في ذلك الوقت"، مشيرا إلى أنه التقى قبل نحو 6 أشهر السيد ماليك، الرقم الثاني في المجمّع، وإنه طلب منه تسهيل لقاء والده، مذكّرا إياه بتعاملاته السابقة مع الأخير، على خلفية "مهمة موسكو"، إلاّ إن ذلك لم يحقق مبتغى لقاء يسعد ربراب.
وفي الأخير، تساءل زياد عن حقيقة امتناع السيد ربراب عن تبويب مرحلة تصديره للنفايات الحديدية سنة 1995، من مسار استثماراته وسيرته المهنية، رغم أهميتها في انطلاقته، ولمَ قفز عليها دون أن يذكرها في "البيليوغرافيا" الخاصة بحياته المهنية؟ مشيرا إلى أن ربراب ذكر تفاصيل "نجاحه" منذ 1967 إلى غاية 2016، وكيف غادر الجزائر نهاية 1995، وعاد إليها في 1998، حيث دشن "سيفيتال" وكانت انطلاقته الجديدة؟
ولكشف المزيد من الحقائق والشهادات، يدعو زياد كلّ من له صلة بمختلف هذه الملفات، إلى لقاء تلفزيوني، يحضره هو شخصيا لتنوير الرأي العام وإنارة الزوايا المظلمة في الموضوع.