مكتتبو عدل بالوادي يطالبون بفتح تحقيق في تأخر المشاريع

طالب مكتتبو برنامج بيع السكن بالإيجار، الذي تشرف عليه وكالة "عدل" بالوادي، بفتح تحقيق لمعرفة أسباب التأخر الكبير في إنجاز المشاريع السكنية، التي استفادت منها الولاية.
بينما انطلقت برامج مشاريع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بولايات الشمال، منذ أكثر من سنتين.
وفي رسالة حصلت الشروق على نسخة منها، اتهم المكتتبون إثر اجتماعهم نهاية الأسبوع، ما سموه قوى خفية بكبح المشروع، التي تأبى أن ترى أساسات السكنات على أرض الميدان، حيث عبر مكتتبو عدل عن تذمرهم وتأسفهم الشديدين، جراء هذا التأخر الكبير في إنجاز السكنات، رغم توفر كل الظروف المساعدة على ذلك، وتساءلوا متى تنال ولاية الوادي نصيبها لأول مرة من صيغة البيع بالإيجار، الموجهة للفئة المتوسطة، في حين حددت تواريخ استلام المفاتيح وقرارات التخصيص في ولايات أخرى، بينما في ولاية الوادي لم تسو حتى الأرضية.
وما زاد من غضبهم الشديد أن بداية انطلاق المشاريع، لازالت غير معروفة، رغم مرور كل هذه السنوات على اكتتابهم ضمن هذا المشروع، الذي عولوا عليه للقضاء على مشاكلهم مع السكن، وباتوا مجبورين على كراء مساكن هم وذويهم لفترات إضافية، وهو ما يكبدهم مصاريف جمة خاصة مع الارتفاع الفاحش في أثمان الكراء، في عاصمة الولاية بشكل خاص، ووصفت الرسالة ما يقوم به مسؤولون بأنه "تشدق" خاصة أنه تم طرح دفتر الشروط، على لجنة الصفقات العمومية الخاصة بتسجيل مشاريع لتسوية الأرضية، حيث يرون أنه من غير المعقول، أن يقدم طلب لتسجيل عملية التسوية الأرضية، بعد سنتين كاملين موضحين أن المسؤولين عن المشروع، وهو فرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتهيئته، بالوادي "عدل" لازالوا تائهين في متاهة المناقصات اللامتناهية المتمثلة في مناقصة مسابقة الهندسة المعمارية، ومناقصة دراسة الأرضية، ومناقصة خاصة بالإنجاز التي تستغرق أشهر، وقد تستغرق سنين، حيث طالبوا بالتسريع بإنجاز هذا المشروع، خصوصا أن أغلب المكتتبين ينهش جيوبهم غلاء الكراء، وهذا ما أثر على نفسيتهم وصحتهم، وحتى صحة أبنائهم حيث هدد هؤلاء بتنظيم وقفة احتجاجية في الأيام القليلة القادمة، واعتبروا ما يحدث لهم تلاعبا ومهزلة يجب إيقافها والتدخل السريع لمباشرة الأشغال بها.
يذكر أن ولاية الوادي استفادت في إطار برنامج عدل، من 500 حصة سكنية فقط.