15 بالمائة فقط نسبة الأشغال في ورشات عدل 02!

احتجاجات أمام مقرات "عدل" الجهوية
لم تتمكن تطمينات وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بخصوص عدم سماحه بتكرار سيناريو عدل 2001 و2002 على البرنامج الجديد أو ما يعرف ب«عدل 2"، في تبديد مخاوف المكتتبين من تأخر تسلم سكناتهم، رغم أن الوزير نفسه التزم بتسليمها في ظرف 24 شهرا، أي قبل نهاية الثلاثي الأخير من سنة 2016.
وكشف عدد من المدراء الولائيين للسكن في تصريحات ل«البلاد" عن أن المهلة المحددة ب24 شهرا، التي تعهد الوزير بتسليم 230 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار "عدل" خلالها لن تكون كافية، ولن يتمكن العدد الأكبر من الولايات من تسليم حصصهم من برنامج عدل 2 في آجالها، خاصة أن مشاريع "عدل" على أرض الميدان تظهر بيانات الوكالة أن إجمالي السكنات التي انطلقت الأشغال لإنجازها بلغ 145.523 وحدة، من بينها 38.850 وحدة أطلقت خلال الأشهر الأربعة الأولى ل2015. فيما تعرف 106.673 وحدة نسب تقدم متباينة، تتراوح عموما بين 10 و15 % فقط، بينما لا تزال السكنات المتبقية في مرحلة التعاقد مع شركات الإنجاز. وتضيف إحصائيات وزارة السكن والعمران والمدينة، أن هذه الأخيرة فشلت في استكمال المخطط الخماسي الماضي 2010 - 2014، حيث تبقى منه إطلاق إنجاز 95.476 وحدة سكنية، منها 42.156 سكنا عموميا إيجاريا، و32.466 سكنا ترقويا المدعم. وأرجعت الوزارة الوصية سبب هذا التأخر الكبير إلى نقص العقار خاصة في الولايات الشمالية.
وبالنسبة للولايات التي انطلقت فيها الأشغال، فإنها الآن بصدد القيام بدراسات الخبرة لمعرفة مدى ملاءمة الأرضية المختارة لاحتضان المشاريع السكنية لشروط البناء، أو أن تقدمها في المشاريع لم يتجاوز اختيار المكاتب التقنية التي تقوم بإنجاز دراسات الخبرة، وهو الاختيار الذي يتم على المستوى المركزي، أي أن الوزارة هي من يحدد المكتب المكلف بالدراسة في كل ولاية، بعد تمكن هذه الأخيرة من الحصول على الأرضية المخصصة للبناء وإتمام كافة المعاملات القانونية للشروع في استغلالها بهدف بناء سكنات عدل.
وتعد الولايات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية التي استفادت من حصص أكبر من برنامج عدل 2، أكثر الولايات التي تعرف تعثرا في انطلاق إنجاز المشاريع، بسبب تأكيد السلطات المحلية في هذه الولايات عدم توفر الأوعية العقارية التي يمكن تخصيصها للبناء، خاصة المتواجدة منها بوسط البلاد وغربها على غرار العاصمة، تيزي وزو، بومرداس، البليدة وهران وتلمسان، وباستثناء الجزائر العاصمة التي استفادت من حصة الأسد من البرنامج ب90 ألف وحدة سكنية، التي باشرت دراسات الخبرة في كل من ضواحي سيدي عبد الله، الكاليتوس، براقي، بابا حسن، وبوينان، فإن المشاريع في الولايات الأخرى المذكورة ما تزال لم تنطلق، وحتى الأوعية العقارية لم تحدد بعد، مما يصعب الالتزام باحترام آجال التسليم المحددة ب24 شهرا. في حين تعد ولايات الشرق الأكثر تقدما في المشاريع، ولو أن تقدمها الآن مقتصر على الانتهاء من اختيار الأرضيات وإعداد دراسات الخبرة، وتعتبر كل من سطيف، المسيلة والجلفة أهم الولايات التي بدأت في عملية الإنجاز.
وخوفا من موجة احتجاجات كبيرة، قد تجتاح أغلب الولايات، احتجاجا على تأخر الانطلاق في إنجاز المشاريع، وتصريحات المسؤولين المركزيين المقتصرة على ولاية الجزائر فقط، شدد الوزير تبون على ضرورة إطلاق المشاريع المتبقية، والبالغ عددها 84.477 وحدة قبل جويلية المقبل، ليتم بذلك إطلاق برنامج "عدل" ل230 ألف سكن بيع بالإيجار بشكل كامل. وفي هذا السياق، تتفاوض حاليا الوكالة مع مؤسسات القوائم المصغرة التي أعدتها وزارة السكن لإطلاق 47.637 وحدة. فيما وافقت الحكومة مؤخرا على إنجاز 35.500 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار في إطار برنامج وكالة "عدل"، وذلك قصد التمكن من إتمام مشاريع الوكالة في الآجال المحددة، حيث تعد هذه الخطوة "آلية لتسريع إنجاز برنامج عدل في آجاله المحددة وتفاديا لبقاء مشاريع معطلة