ورشات متعثرة لأكثر من 24 ألف سكن بتيزي وزو تنتظر التجسيد

من مجموع 57346 سكن في كل الصيغ بُرمجت في 2004

مكاتب دراسات تحمّل مؤسسات البناء مسؤولية التأخر
يعاني سكان تيزي وزو، على غرار سكان الولايات الأخرى، من أزمة حادة وخانقة للسكن، بسبب ارتفاع الطلبات التي يقابلها غياب المساحات الأرضية لإقامة مشاريع البناء، فيما لم يتم استلام بعض المشاريع التي تم إطلاقها، والمدرجة في البرامج الخماسية السابقة.
انتهاء الأشغال ب 23 ألف سكن.. ولم تسلَّم لحد الآن
وتشير الأرقام التي قدمتها مديرية السكن بالولاية، إلى تسجيل برنامج ب 57346 وحدة سكنية في كل الأصناف تعود إلى سنة 2004، إلا أنه تم إحصاء 31146 سكن انتهت أشغال البناء بها في نهاية 2009، لكن لم يتم تسليم في ذات السنة سوى 1880 وحدة لأصحابها، وهو الأمر الذي يثير عدة تساؤلات عن سبب عدم تسليم السكنات الأخرى المتبقية من البرنامج المنتهي، والمقدَّرة بعد إجراء عملية حسابية، بأكثر من 23 ألف سكن.
تأخر فاضح في إنجاز البرامج السكنية المختلفة
وحسب نفس المصلحة، فإن هناك أكثر من 17 ألف وحدة سكنية في طريق الإنجاز، فيما تنتظر حوالي 9000 وحدة أخرى عملية إطلاقها، وهذه السكنات تدخل في إطار عدة برامج، الحصة الكبيرة منها موجَّهة للسكنات الاجتماعية ب 12 ألف وحدة سكنية، علما أن نصف البرنامج تم الانتهاء منه، إلا أنه تم تسليم 1017 سكن فقط في السنة الماضية، فيما ينتظر النصف الآخر التجسيد، ونفس التأخر في الإنجاز لحق البرامج الأخرى مثل السكن التساهمي، إذ انتهت الأشغال في ربع البرنامج الذي يحصي، من جهته، حوالي 7000 وحدة.
ومن جانبها، سكنات عدل سجلت حصتها من التأخير أيضا إذا علمنا أن ولاية تيزي وزو لم تستفد بكمية كبيرة من هذا النوع من السكنات؛ بالنظر إلى قلة العقار الذي أضحى يمثل العائق الأول أمام تجسيد مختلف المشاريع التنموية بالولاية، وإن يكن فإن البرنامج المخصَّص ب 1500 وحدة لم تنته الأشغال به سوى في 789 وحدة؛ أي نصف البرنامج فقط، ناهيك عن البرامج الأخرى التي سجلت أغلبها تأخرا كبيرا في التجسيد.
مكاتب دراسات تحمّل مؤسسات البناء مسؤولية التأخر
وقد فسّر عدد من ممثلي المكاتب الدراسية الخاصة بالبناء المنتشرة بالولاية، أن التأخر في الإنجاز يعود إلى ضُعف المؤسسات المكلفة بالبناء، التي شهدت مشاكل كبيرة في تموين مشاريعها بالمادة الأولية، خاصة مع تذبذب أسعار مواد البناء في السنوات الماضية، الأمر الذي جعل العديد من المشاريع تتوقف عن العمل لمدة طويلة، إضافة إلى غياب المتابعة من طرف الهيئات المعنية، ونقص الجدية في العمل.
من جهتهم، يبرز المتخصصون في مجال البناء أن قانون الصفقات العمومية أكبر المتسببين في هذا التأخير؛ لأنه لا يحدد بدقة المتعامل الجيد لمشاريع البناء، خاصة في النقطة المتعلقة بأن «الشركة التي تتقدم للمناقصة وتقدم أقل عرض مالي للصفقة، هي التي ستفوز بالمشروع«.