هكذا سيطر أكبر "الأقدام السوداء" على ممتلكات الجزائريين

الفرنسي ألتيراك صنع ثروته بدعم من الجيش الاستعماري

تكشف سيرة أحد أبرز الأقدام السوداء كيف تمكن بعض أبناء هذه الفئة التي جاءت إلى الجزائر على دبابات الجيش الاستعماري، من تكوين ثروات فاحشة بعد الاستيلاء على أملاك جزائريين، قبل أن يعمدوا اليوم إلى توظيف العدالة لطردهم من مساكنهم في جزائر ما بعد الاستقلال.
العينة التي نحن بصددها،هي لأحد أبناء هذه الفئة، أنطوان فريديريك ألتيراك، وهو من مواليد منطقة "أليس" بجنوب فرنسا في العام 1821، من عائلة تمتهن البستنة، لكنه ومباشرة بعد تنقله للعاصمة الجزائرية في العام 1843، تحول إلى أحد أكبر أثرياء الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية، بحسب وثيقة البيوغرافيا المعنونة "مؤسسات ألتيراك في الجزائر"، التي أعدتها عائلته.
تقول الوثيقة التي بحوزة "الشروق"، إن أنطوان ألتيراك وبعد إقامته في الجزائر لمدة عامين أقام ورشة لإنتاج الألبسة في العام 1845. وتضيف الوثيقة إن ألتيراك أصبح في العام 1859 ممونا للجيش الاستعماري بالألبسة والأحذية، ليصبح بقدرة قادر بعد 15 سنة من النشاط، أول صناعي فرنسي في الجزائر.
في العام 1868، وبعد تدخل من الحاكم العام للجزائر، السفاح الجنرال شانزي (حارب الأمير عبد القادر، وارتكب مجازر بحق الجزائريين في سيدي بلعباس)، أصبح الممون الحصري لنحو 10 آلاف عسكري فرنسي في الجزائر بالألبسة والأحذية، كما تكفل بتوفير "البغال" للجيش الاستعماري، الذي كان في حرب دائمة مع الأهالي الجزائريين الرافضين للوجود الفرنسي على أرضهم.
في عام 1877، دشن ألأتيراك سلسلة من الورشات في قلب العاصمة (شارع عبان رمضان حاليا)، ثم تحصل سنة بعد ذلك على أراضي واسعة تقدر مساحتها بنحو 330 هكتار بالحراش (ميزون كاري سابقا)، ثم مصنعا للذباغة والجلود، وتخصص في إنتاج الحبوب والكروم والحرير بعد استيلائه على أراضي المتيجة عالية الخصوبة.
توفي أنطوان ألتيراك في العام 1887، لكنه ترك ولدين استفادا كثيرا من العلاقات التي نسجها والدهما، وهكذا أصبح الإبن البكر فريديريك ألتيراك، مستشارا في المجلس المحلي لمدينة العاصمة في العام 1884، لكنه سرعان ما استقال ليعوض والده، كمستشار عام بمدينة الحراش، حيث تتركز غالبية ممتلكات العائلة الصناعية والفلاحية.
في عام 1902 أصبح فريديريك عمدة للجزائر، وسنة بعد ذلك استقبل الرئيس الفرنسي "إيميل لوبي" خلال الزيارة التي قادته للجزائر في أفريل 1903، ما يؤكد حجم النفوذ الذي كانت تتمتع به عائلة ألتيراك. توفى فريديريك في العام 1917، بعد أن توّج كما والده وسام "ضابط فيلق الشرف"، في حين تقلد الشقيق الآخر "لويس ألتيراك" منصب المندوب المالي للجزائر، ورئيس نقابة مزارعي الكروم الجزائريين، وقد تقلد أيضا وسام "فارس فيلق الشرف".
عندما توفي فريديريك ألتيراك، خلفه ابنه البكر جورج في إدارة مؤسسات العائلة، والتي من بينها مصنعين للمواد الحمراء (الآجر والقرميد) بكل من الحراش وبومرداس، وبموازاة ذلك، تم انتخابه مستشارا عاما بمدينة الحراش في عام 1919، ثم أصبح قاضيا بالمحكمة التجارية في العام 1922، ثم رئيسا لبورصة العاصمة في عام 1927، ثم رئيسا لبلدية الحراش في عام 1929، قبل أن يتقلد وسام "فارس فيلق الشرف" إلى أن توفي في عز الثورة التحريرية (1956)، ليخلفه نجله روني في إدارة شؤون ممتلكات العائلة.
وتعترف الوثيقة بأن ممتلكات عائلة ألتيراك الفلاحية وغيرها من الممتلكات، تم تأميمها في العام 1963 من قبل الدولة الجزائرية، وتضيف الوثيقة أن ممتلكات العائلة الأخرى، مثل "لافارج"، "بيرليي" ومؤسسات أخرى لم تذكر، تم تأميمها أيضا في العام 1968، لكنها أشارت أيضا إلى أن ممتلكات أخرى لم يتم تأميمها، يبدو أنها هي التي محل متابعة على مستوى العدالة.
ما يلاحظ من خلال هذه السيرة، هو أن عائلة هذا المعمر كانت على علاقته جد وطيدة مع الجيش الاستعماري، بداية مع السفاح الجنرال شانزي، الذي أصبحت عائلة ألتيراك بفضله، الممون الحصري لجنود الاحتلال باللباس العسكري وحتى بالبغال التي كانت تستعمل في مطاردة وقتل الجزائريين الرافضين للاستعمار الفرنسي.