مزاولة نشاطات الجر والتعبئة وتفريغ السفن من حق الجزائريين فقط

الحكومة تحدد شروطا جديدة لممارسة النشاطات المرفئية

تم تعديل شروط وكيفيات ممارسة النشاطات المرفئية في مجالات الجر والرفع وتعبئة وتفريغ البضائع بموجب مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية الأخيرة، حيث تم تعديل النص الصادر سنة 2006.
*
وحسب هذا النص التنظيمي الجديد لا يمكن من الآن فصاعدا ممارسة نشاطات الجر وعمليات تعبئة وتفريغ سفينة ما (باستعمال القوارب) إلا من قبل شخص مادي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري مستفيد من امتياز تتوفر فيه شروط الأهلية المهنية ويلتزم باحترام بنود الاتفاقية ودفتر الأعباء، في حين أن النص السابق لا يطرح الشرط المتعلق بجنسية المتعاملين، وهذا بعد سنوات طويلة من الفوضى العارمة التي تسببت في خسائر كبيرة للخزينة العمومية، فاقت 500 مليون أورو سنويا.
*
ويتم اختيار المتعاملين أصحاب الامتياز لممارسة هذه النشاطات من الآن فصاعدا، من خلال إعلان عن المنافسة أو في إطار مفاوضات مباشرة على أساس شهرة المترشح وإسهامه في مجال التسيير والجانب التقني وجدوى استثماره بالنسبة للاقتصاد الوطني، كما تم رفع مدة الامتياز إلى 40 سنة كأقصى حد (مقابل 20 سنة من قبل)، ويتم تحديدها وفق أهمية النشاط محل الامتياز والاستثمارات التي ينبغي على أصحاب الامتياز انجازها، ويتم إعلان المنافسة من وزير النقل أو السلطة المرفئية المعنية أو بطلب من السلطة المكلفة بالاستثمارات.
*
وكانت "الشروق" قد نشرت في عدد سابق تحقيقا حول المبالغ المالية الضخمة التي تحولها سنويا شركات أجنبية تزاول هذا النشاط في الجزائر تحت مختلف التسميات خارج الأطر الرقابية والقوانين السارية المفعول.