طالبوا برحيله والتحقيق في تجاوزاته: الأطباء يوجهون اتهامات خطيرة لمدير مستشفى بسطيف

يشهد مستشفى عين آزال، صراعات مزمنة بين الأطباء الأخصائيين ومدير هذه المؤسسة الاستشفائية التي تعد الرابعة على المستوى الوطني بعد اتهام الأطباء لمدير المستشفى باتخاذ قرارات تعسفية وارتجالية وعدم احترام قواعد أخلاقيات المهنة للأطباء داخل المستشفى في صورة من الفوضى والذي يدفع ثمنه المريض. واستنادا إلى ما احتواه التقرير الذي أرسله الأطباء الأخصائيون إلى وزارة الصحة وإلى مختلف الجهات المسؤولة، فإن مدير المؤسسة اخترق المواد من 36 إلى ,41 حيث ذكر الأطباء قضية تتعلق بالسماح لطبيب خاص غير متعاقد مع المستشفى بإجراء عمليات جراحية داخل المستشفى، وهو الإجراء الذي يمنعه القانون.
كما أكدوا أن المدير يتدخل في غير صلاحياته التي لم يخولها له القانون، كتدخله في صلاحيات طبيب الأشعة، وفي النشاطات الطبية برفض قائمة المناوبة التي نظموها وفق ما ينص عليه القانون، كما قام -حسبهم- بتحويل عدة مرضى دون استشارة الطبيب المختص، وأشاروا في السياق نفسه إلى قضية خصم الأجور، حيث قام بخصم الرواتب دون مراعاة ما تنص عليه المواد القانونية في هذا الإطار، حيث خصم 15 يوما من الدخل الشهري للأطباء بدون أن يقدم لهم تفسيرات حول هذا الإجراء التعسفي على حد وصفهم، إلى جانب اتهامه لطبيبة جراحة أجرت عملية لمريض نهاية الشهر المنصرم باستعمال وسائل عمومية لغرض شخصي، إلى جانب سياسة التمييز والانحياز إلى بعض الممارسين.كما أشاروا إلى أنه يشغل سكنا وظيفيا ليس من حقه.
وبناء على هذه التجاوزات طالب الأطباء بضرورة رحيل المدير.
وفي رده على هذه الاتهامات، أكد مدير مستشفى عين آزال أنه يعمل في إطار قانوني، ففي قضية خصم الأجور فإنه قام بتطبيق تعليمات الوزارة الوصية ووفق منشور وزاري مشترك مؤرخ في ,2004 مؤكدا أن القانون ينص على خصم شهر كامل وأنه قام بخصم سوى 15 يوما مراعاة لظروف الأطباء ورفقا بهم. أما قضية السكن الوظيفي فإنه منح لزوجته وهي إدارية ملحقة ومكلفة بالصفقات على مستوى المؤسسة الاستشفائية.
أما عن قضية التدخل في صلاحياتهم، فقد ذكر بأن القانون يخول له صلاحيات التدخل في العديد من الحالات كفرض تعليمة تمنع مكوث المرضى بقاعة الملاحظة لأكثر من 3 أيام.
وبخصوص قضية الطبيبة التي أجرت العملية لم تستلم ترخيصا وفق ما ينص عليه القانون ولم تكن في حالة مناوبة، وأنكر جملة وتفصيلا أنه قام بالترخيص لطبيب خاص غير متعاقد مع المؤسسة بإجراء عمليات جراحية.