الأطباء يتهمون المدير ويطالبون بتدخل وزارة الصحة وبرحيله

حديث عن تجاوزات خطيرة بمسشفى عين أزال بسطيف

اتهم الأطباء الأخصائيون بمستشفى بعين آزال بسطيف، مدير المستشفى باتخاذ قرارات تعسفية وعدم احترام قواعد أخلاقيات المهنة للأطباء داخل هده المؤسسة التي تعد الرابعة من نوعها على المستوى الوطني
وحسبما جاء في التقرير الذي أرسله الأطباء الاخاصئيون إلى وزارة الصحة وإلى مختلف الجهات المسؤولة، استلمت “الفجر“ نسخة منه، فإن مدير المؤسسة اخترق المواد من 36 إلى 41، حيث ذكر الأطباء قضية تتعلق بالسماح لطبيب خاص غير متعاقد مع المستشفى بإجراء عمليات جراحية داخل المستشفى، وهو الإجراء الذي يمنعه القانون، كما أكدوا أن المدير يتدخل في غير صلاحياته التي لم يخولها له القانون، كتدخله في صلاحيات طبيب الأشعة، وفي النشاطات الطبية برفض قائمة المناوبة التي نظموها وفق ما ينص عليه القانون، كما قام حسبهم بتحويل عدة مرضى دون استشارة الطبيب المختص، وأشاروا في نفس السياق إلى قضية خصم الأجور حيث قام بخصم الرواتب دون مراعاة ما تنص عليه المواد القانونية في هذا الإطار، حيث خصم 15 يوما من الدخل الشهري للأطباء بدون أن يقدم لهم تفسيرات حول هذدا الإجراء التعسفي على حد و صفهم، إلى جانب اتهامه لطبيبة جراحة أجرت عملية لمريض نهاية الشهر المنصرم باستعمال وسائل عمومية لغرض شخصي، إلى جانب سياسة التمييز والانحياز إلى بعض الممارسين، كما أشاروا إلى أنه يشغل سكنا وظيفيا ليس من حقه. وبناء على هذه التجاوزات طالب الأطباء بضرورة رحيل المدير.
وفي رده على هذه الاتهامات، أكد مدير مستشفى عين أزال أنه يعمل في إطار قانوني، ففي قضية خصم الأجور فإنه قام بتطبيق تعليمات الوزارة الوصية ووفق منشور وزاري مشترك مؤرخ في 2004، مؤكدا أن القانون ينص على خصم شهر كامل وأنه قام بخصم سوى 15 يوما مراعاة لظروف الأطباء ورفقا بهم.
أما قضية السكن الوظيفي فإنه منح لزوجته وهي إدارية ملحقة ومكلفة بالصفقات على مستوى المؤسسة الاستشفائية. أما عن قضية التدخلات في غير صلحياته، فقال بأن القانون يخول له صلاحيات التدخل في العديد من الحالات كفرض تعليمة تمنع مكوث المرضى بقاعة الملاحظة لأكثر من 3 أيام. وبخصوص قضية الطبيبة التي أجرت العملية لم تستلم ترخيصا وفق ما ينص عليه القانون ولم تكن في حالة مناوبة، وأنكر جملة وتفصيلا أنه قام بالترخيص لطبيب خاص غير متعاقد مع المؤسسة بإجراء عمليات جراحية.