هذه ضريبة نجاح "الشروق" وإنتصار لحرية التعبير والصحافة بالجزائر

تدفق بيانات ومكالمات التأييد والتنديد إثر إعتقال علي فضيل

لا يمكن برأي أوساط مراقبة، تفسير الإعتقال الإستعراضي الذي تعرّض له مدير عام "الشروق" بلندن من طرف شرطة سكوتلانديار، إلا بمحاولة لتقليم الأظافر وتكميم الأفواه وتوجيه ضربة إلى حرية التعبير والصحافة، وغرس خنجر مسموم في ظهر الحريات، بالرغم من أن هذه الممارسات البوليسية والإستفزازية المرفوضة، لا وجود لها بالجزائر، بينما تتورط مصالح أجنبية في معاداة ما تتغنى به جهارا نهارا و"تعتدي" على مكسب وحق عالمي مقدس غير قابل للتفاوض أو التنازل.
*
الإستنطاق الذي خضع له مدير "الشروق" بعاصمة الضباب، لفّ الأسئلة الموجهة إليه بالضبابية والغموض، لأن أغلب الإستفسارات الموجهة إلى علي فضيل -كانت برأي مراقبين وحقوقيين وسياسيين- عملية إستهداف مباشرة لأحد الحقوق الأساسية المعترف بها ضمن المواثيق الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الشخصية وحرية التعبير والرأي والصحافة.
*
ويبدو أن بوليس "شارلوك هومز" تناسى قضية المطلوب رقم واحد من طرف عدالة الجزائر، الهارب رفيق عبد المومن خليفة، و"نظرائه" من الهاربين "المحميين قانونا" بالأراضي البريطانية وفق ما يسمى ب "حق" اللجوء السياسي، ولم يبق الآن سوى بعض أقلام ومسؤولي الصحافة الجزائرية حتى تطاردهم شرطة سكوتلانيار وتستنطقهم وتضغط عليهم لإنتزاع منهم مصادر أخبارهم، خاصة نوعا معيّنا من المعلومات!.
*
ويرسم متابعون، بينهم قراء وأحزاب وشخصيات وطنية ومنظمات حقوقية وجماهيرية ونقابية، علامات إستفهام وتعجب أمام الخلفيات والدوافع الحقيقية التي ألّبت مصالح سكوتلانديار وحرّضتها على النبش مع مدير "الشروق" في ملفات يُعتقد أنها ليست من إختصاص وصلاحيات سوى السلطات الجزائرية حصريا(...)!.
*
فما الداعي للتنقيب عن "سرّ" نجاح "الشروق" وتفوّقها، ومراجع أخبارها الأمنية ومعلوماتها في الجزائر، وقضيتها القضائية مع الرئيس الليبي، إلى جانب البحث عن تفاصيل حول الإعتداءات الإرهابية بالجزائر وإختطاف السائحين النمساويين.. أسئلة لا يمكن الإجابة عنها -إذا تطلب الأمر- إلاّ أمام القوانين الوطنية السارية المفعول وسلطات الدولة التي تنتمي إليها "الشروق" ومديرها وطاقمها الصحفي، خاصة إذا تعلق الحال بقضايا وطنية وملفات داخلية تناقش ويُسأل عنها بالجزائر فقط.
*
وفي سياق الوقفة والحملة التضامنية مع "الشروق" ومديرها العام، تواصلت أمس مكالمات وإتصالات وفاكسات التأييد والتنديد، وكذا تهاطلت التعليقات المتعاطفة عبر الموقع الإلكتروني "للشروق"، من طرف قراء ومواطنين ومسؤولين وجمعيات وتنظيمات وأحزاب وطنية ورجال أعمال، أبدوا إستنكارهم وإستغرابهم للتوقيف غير المبرّر لعلي فضيل بلندن والتحقيق معه لعدة ساعات في ملفات يُجهل "مصلحة" سكوتلانديار منها(...)!.
*
وتوالت ردود الفعل المستنكرة من طرف الأمين العام للكشافة الإسلامية، نور الدين بن براهم، الذي أكد إستعداد تنظيمه لأي مبادرة من أجل مساندة "الشروق" وقضاياها العادلة، كما أبلغ الأمين العام لأكاديمية المجتمع المدني، أحمد شنة، طاقم "الشروق" بدعمه وتأييده غير المشروط، فيما أدرج السفير الأسبق، محمد السعيد، إعتقال علي فضيل في سياق ضريبة النجاح، مشيرا إلى أن ذلك مفخرة للجزائر التي كرست مبادئ حرية التعبير والديمقراطية.
*
هذا، وندد المشاركون في فعاليات الملتقى الطلابي حول "التعتيم الإعلامي"، بإعتقال وإستنطاق مدير "الشروق"، مبرزين أن ذلك يكشف الحقد الدفين لدى بعض الأنظمة البوليسية ضد الصحافة المستقلة في الجزائر، وقال عميد أئمة عنابة، الشيخ عثمان أمقران، أن المخابرات البريطانية مارست بهذا الفعل أبشع مشاهد التعتيم الإعلامي بغرض تضليل الرأي العام الدولي.
*
واعتبرت الأمانة الوطنية للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن إعتقال مدير "الشروق" من طرف شرطة سكوتلانديار يتنافى مع إحترام حرية التعبير، وذكر الإتحاد في بيان له أنه يتضامن قلبا وقالبا مع مدير "الشروق" والوقوف معها في كل الظروف، وأدان الناطق بإسم المسجد الكبير، إستنطاق علي فضيل، وشدد ممثل حزب العمال، جلول جودي على أن حزبه لن يتردد في أي هبة مثلما فعلها مع قضية "الشروق" والقذافي، كما عبرت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في بيان لها، عن بالغ إستيائها وإستغرابها من الخرجة غير المفهومة في حق علي فضيل.
*