باشرت المصلحة الجهوية لمكافحة المخدّرات التابعة لمصالح الأمن الولائي بتلمسان، تحقيقات حول نشاط مشبوه لشركتين صيدليتين معروفتين بعلامتيهما التجاريتين بالسوق الجزائرية، بعدما تمّ حجز كميّة معتبرة من الأقراص المهلوسة والأدوية منتهية الصلاحية وصناديق أدوية تحمل علامة "صيدال"، كانت موجّهة للتهريب عبر الحدود مع المغرب، وتعدّ قضيّة من الوزن الثقيل تتعلّق بالمساس بالاقتصاد الوطني والصحّة والأمن العموميين عن طريق التحايل على القانون. * * توقيفات بالجملة وحجز قناطير من الأدوية الفاسدة في مستودعات * * أفادت مصادر مؤكّدة للشروق، بمعلومات مقتضبة حول هذه القضيّة التي لاتزال قيد التحقيق ومن المنتظر أن توقع بعدّة رؤوس فاعلة في سوق الدواء بالجزائر وتفكيك شبكات إجرامية تنشط في مجال تهريب الأقراص المهلوسة التي تروّج كمخدّرات، وكذا أدوية منتهية الصلاحية، وتهريبها إلى المغرب في مقابل حصد مداخيل وهوامش أرباح خيالية، وتنشط هذه العصابات تحت غطاء مؤسّسات صيدلانية معتمدة من قبل الدولة، أشارت مصادرنا إلى أنّ التحقيق الذي فتح في شهر سبتمبر الماضي، من قبل المصالح المختصّة في مكافحة المخدّرات بتلمسان، اقتصر على مؤسّستين، ذات مسؤولية محدودة، معروفة بكلّ من مغنية بتلمسان، وأخرى كانت تمونّها بالأدوية تتواجد على مستوى ولاية البليدة. * وحسب ما ذكرته ذات المصادر، فإنّه استنادا إلى معلومات مؤكّدة، قامت مصالح الأمن بحجز 3 مركبات سياحية على مستوى تلمسان تخصّ المتّهمين وقد عثر بداخلها على صناديق معبّأة بالأقراص المهلوسة غير المعلّبة والتي كانت موجّهة للتهريب، وبعد جملة من التحرّيات تمّ تفتيش مستودع يتواجد بإحدى نواحي مغنية ويخصّ الشركة الصيدلانية، ليتّم العثور بداخله على كميّات كبيرة من الأكياس البلاستيكية والصناديق الكرطونية، تجاوزت 80 صندوقا من الأقراص المهلوسة فقط، تحتوي على صفائح الأقراص غير المعلّبة، أغلبها من نوعية "ريفوتريل 2 ملغ" ويتجاوز عدد الأقراص المحجوزة مليوني قرص، إضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية، ليتّم على إثر ذلك، توقيف 4 أشخاص من بينهم مسيّر الشركة، والاستماع إلى عدّة أطراف، فيما تمّ تسجيل 4 أشخاص في حالة فرار، وامتدّت نتائج التحقيق لتكشف عن تعامل هذه المؤسّسة مع مؤسّسة صيدلانية كبيرة بولاية البليدة، كانت تمونّها بهذه الأدوية، وتبيّن أنّ هناك تلاعبا في الفواتير وعدم إظهار للأسعار الحقيقية، وبالتّالي، فإنّ أفراد هذه العصابة كانوا يجنون أرباحا طائلة من نشاط تهريب الأدوية، إذ تبيّن أنّهم يتعاملون مع أشخاص من المغرب لذات الغرض. * وحسب ما ذكرته ذات المصادر، فإنّ المؤسّسة الصيدلانية المتواجدة بمغنية حصلت في السنوات الأخيرة على رخصة أو بطاقة زبون لشراء والمتاجرة في العقاقير المهلوسة صادرة عن المخبر الصيدلاني الجزائري، واستغلّت هذه الرخصة لمباشرة نشاطاتها المشبوهة، مع الإشارة إلى أنّ عددا من الموقوفين مسبوقين قضائيا في قضايا مماثلة، ووجّهت لهؤلاء تهم تكوين جمعية أشرار، حيازة ونقل وتخزين مؤثّرات عقلية بغرض التهريب وتخزين مواد صيدلانية بطريقة غير شرعية قصد التهريب وتسيير شركة للتجارة بالمنتجات الصيدلانية في تخزين وتهريب المؤثّرات العقلية والسمسرة والمشاركة، في انتظار ما ستسفر عنه النتائج النهائية للتحقيق، وقد سجّلت هذه التهم في مصاف الجرائم التي تمسّ بالاقتصاد الوطني كون هذه الأدوية تستوردها الدولة من الخارج بالعملة الصعبة وتدعّم من قبل الخزينة العمومية في السوق الوطنية، لتتحوّل إلى السوق الموازية المتميّزة بالتهريب والمضاربة في الأسعار، والتي تجني مافيا الدواء من ورائها الملايير عن طريق التلاعب في الفواتير والتحايل على القوانين المنظّمة. ومن المتوقّع أن يحوّل ملف هذه القضيّة إلى القطب الجزائي المتخصّص بوهران الذي يعالج مثل هذا النوع من القضايا.
