عجز السلطات المحلية عن تطبيق قرارات الردع بحجة تداخل الصلاحيات

الممهلات العشوائية تتسبب في حوادث المرور

لم تشفع القرارات الوزارية ولا المراسيم التنفيذية بخصوص تحديد المهام والتخويل القانوني الممنوح والمحدد لنقل الصلاحيات المتعلقة بمتابعة عملية منح رخص نصب الممهلات عبر الطرق والشوارع الكبرى وكذا عملية صيانة الطرق الولائية والمحلية التي تعرف تدهورا كبيرا وغيرها من الأعمال التي كانت إلى وقت ليس بالبعيد مسندة لرؤساء البلديات في تغيير واقع النظام العام بالمدن الجزائرية .
تعتبر الممهلات العشوائية وراء نسبة كبيرة من حوادث المرور الداخلية خاصة مع العدد الهائل من الشكاوى في هذا الشأن والتي تم إيفادها إلى أقاليم البلديات التي كانت مسرحا للحوادث التي تظهر خطورة الممهلات العشوائية والأماكن التي نصبت فيها وكذا المواد الخطيرة المستعملة في إنشائها كالحجارة وأنابيب الاسمنت ومواد أخرى، حولت معظم الطرقات الرئيسية بالمدن إلى حلبة لاصطناع العراقيل لمستعملي الطرق.
حيث كان من المنتظر تحديد رزنامة القوانين المتعلقة بضبط عملية منح رخص نصب الممهلات ومباشرة الأشغال داخل الطرق المعبدة والشوارع الرئيسية بالمدن ، وشروع مصالح الولايات في إزالة الممهلات الفوضوية من شبكات الوطنية والثانوية وتحديد الوضع القانوني بالنسبة لمنح رخص الأشغال المتعلقة بوضعيات الاستفادة من مشاريع لإعادة تهيئة الطرق الولائية والمحلية وما تخلفه من عرقلة في حركة المرور و أعطاب بمساحات الطرقات المنجزة وإعادة الاعتبار للمدن الجزائرية في قضية ارتبطت أساسا بفرض النظام العام داخل المحيط الحضري.
وشارك عجز السلطات المحلية عن تطبيق قرارات الردع القانونية بحجة تداخل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالجهة المخولة إداريا للفصل في القضية ، رغم وضوح القانون الجديد في إعتماد العديد من المواطن الذي يضطر في الكثير من الأحيان إلى حماية نفسه وأبنائه من إرهاب الطرقات عبر تصرفات يراها مجدية ولو مؤقتا ونصبه لممهلات عشوائية عبر الطرق الوطنية وشبكة المسالك الداخلية لتشهد ظاهرة الممهلات العشوائية تصاعدا ملحوظا وخاصة بالدوائر والبلديات المكتظة .
وأحصت بهذا الشأن مصالح الأمن ومصالح الشرطة المرورية وعبر فترات زمنية ليست بالبعيدة عددا هائلا من الممهلات العشوائية ، والملاحظ أن نسبة معتبرة من هذه الممهلات تم نصبها أمام البيوت والمقاهي والمحلات المحاذية للطرق الوطنية، حيث من المعهود اللجوء في هذه الحالة إلى استعمال الحجارة والتربة المختارة وكذا الاسمنت بطرق تؤسس للفوضى ودون الوقوف على مراعاة التأثيرات الجانبية لمثل هذه التصرفات على مستعملي هذه الطرق .
ليبقى تقاذف المسؤولية في كل هذا من إدارة إلا أخرى رغم تحديد رزنامة قرارات نقل الصلاحيات الردعية في هذا الإطار التنظيمي من مصالح رؤساء البلديات إلى مكاتب الولاة بمقررات تنفيذية أمضتها الوزارات المعنية كإستراتيجيات التحريك التنموي المتواضع ، حيث بقي الوضع وبشهادة الجميع بمثابة البريكولاج العقيم .