نواقشوط متهمة بدعم المسلحين التوارق ومقتل 20 جنديا ماليا

الصحافة الموريتانية تفجر ملامح أزمة جديدة مع مالي

فجرت وسائل الإعلام الموريتانية أمس ملامح الأزمة الجديدة بين موريتانيا وجمهورية مالي بتأكيدها ضلوع السلطات الموريتانية فى الهجوم الذى قاده التوارق وأدى إلى مصرع 20 جنديا من الجيش المالى قبل أسبوع دون أن تنفي السلطات الموريتانية الخبر الذى يشكل تطورا خطيرا فى العلاقات بين البلدين.
*
ووفق تحقيق نشرت صحيفة "تقدمى" بنواكشوط أمس الأحد بعض فصوله، فإن سلطات الأمن الموريتانية متورطة في الهجوم الذي تعرضت له قافلة عسكرية في مدينة "نامبال" شمال جمهورية مالي على بعد 500 كلم من العاصمة باماكو. وكانت مسؤولية الهجوم تعود للمتمردين التوارق "التحالف الديمقراطي للتغيير الثالث والعشرين ماي" بزعامة إبراهيم بهانغا.
*
وأفادت نفس المصادر أن تنسيق العملية جرى مع المدير العام للأمن الوطني العقيد محمد ولد الهادي الذي استقبل العديد من قادة التنظيم المتمرد من بينهم مهدي بوخد الذي يدعى ب"العدناني"، وهو الذي لعب دورا بارزا في نسج العلاقة بين السلطات الموريتانية المنبثقة عن انقلاب السادس من أوت وقائد "التحالف" إبراهيم بهانغا.
*
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، حط زعيم المتمردين بهانغا بمطار نواكشوط قادما من ليبيا رفقة أحد مساعديه هو أحمد نكدي وتم استضافتهما بطريقة سرية في فيلا تابعة لإدارة الأمن الوطني الموريتاني. وكانت السلطات الموريتانية قد تعهدت بتوفير السيارات والذخائر والوقود ومبالغ مالية معتبرة دون توفير السلاح للتنظيم المالي المتمرد في عهد الرئيس ولد الطايع خلال نقاشات ليلية عقدت بواسطة العقيد ولد الهادي مع مسؤولين توارق.
*
وكانت السلطات الموريتانية تنظم العودة الآمنة لهؤلاء "القادة" من طريق وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني والجيش الوطني، وخلال ذلك يستقبل "القادة" على الحدود المالية موسى هاما، أحد أقارب الزعيم بهانغا.
*
وأفادت المصادر أن متعاونا مدنيا من نواكشوط كان يتواجد على الجهة الشمال شرقية من الحدود للتنسيق مع مجدي بوخد أياما قليلة قبل الهجوم على مدينة "نامبالا" المالية.
*
وكان ثلاثة جرحى من المتمردين تم نقلهم إلى مستشفى مدينة النعمة الموريتانية لتلقي العلاج بعد الإغارة على "نامبالا" وقد توفي اثنان في المستشفى اليوم التالي.
*
ويعتبر العقيد محمد ولد الهادي خبيرا في هذا الملف بعد أن شغل منصب "إدارة مكتب الدراسات والوثائق" في عهد الرئيس ولد الطايع، وكان يدفع مبلغ 25 مليون فرنك لرئيس جبهة التحرير الأزوادية، بعدها أصبح العقيد ولد الهادي ملحقا عسكريا في السفارة الموريتانية بالمغرب قبل أن يستدعيه الرئيس المطاح به سيد محمد ولد الشيخ عبد الله ويعينه مديرا للشرطة بضغط من الجنرال محمد ولد عبد العزيز، ووضع ولد الهادي المخطط الأول لانقلاب السادس من أوت.
*
وكان القائد مجدي بن بوخد يحظى بعلاقات برجالات الأمن الموريتاني منذ عام 1990خلال تواجده في نواكشوط وله علاقة مع المفوض دداهي ولد عبد الله المطلوب بتهمة التعذيب من محكمة فرنسية منذ عام2002 وهو موضع مطالبة دولية من القضاء في "كليرمون فيرون".
*
كما أن اسم العقيد ولد الهادي يظهر في وثائق لعدة هيآت للدفاع عن حقوق الإنسان كمرتكب "مفترض" للتعذيب خلال التطهير العرقي في الجيش الموريتاني خلال السنوات 1991-1992 وهي جرائم قيد التحقيق من طرف منظمة العفو الدولية منذ1993.