عمر الصحراوي و 15 إرهابيا متهمون باختطاف الرعايا الأسبان أمام العدالة

مثل أمس أمام النيابة العامة بنواكشوط 15 متهما بالضلوع في قضية اختطاف الرعايا الإسبان الثلاثة من غرب موريتانيا في 29 نوفمبر الماضي . وتضم المجموعة ''عمر الصحراوي'' المشتبه في كونه العقل المدبر لعملية الاختطاف، وبعض الشيوخ، وثلاث نساء، ومن المتوقع أن تحال العناصر إلى السجن المدني بنواكشوط بعد تكييف تهمتها إلى القاضي المختص بالإرهاب. في نفس الاتجاه أحالت الشرطة إلى العدالة المتهمين المعتقلين في عملية ''لمزرب'' التي نفذها الجيش في 26 فيفري الماضي، وضبط خلالها كميات كبيرة من المخدرات، كما أحيل إلى وكيل الجمهورية بنواكشوط ''عمر الصحراوي'' الذي اعتقل منتصف الشهر الماضي ويتهم بأنه تاجر مخدرات وهو العقل المدبر لعملية اختطاف الرهائن الأسبان. وحسب ما أفادت به وكالة ايطاليا للأنباء فإن عائلة تدعى ''أهل العيساوي'' أحيلت أيضا على النيابة أول أمس، بتهمة يعتقد أنها توفير المأوى لعمر الصحراوي ورفقاءه. وتشير المعلومات الأولية إلى أن التحقيقات مع الصحراوي ربما قادت قوى الأمن إلى اكتشاف عملية التهريب التي قالت الحكومة إن وحدة من الجيش الموريتاني أفشلتها في منطقة ''لمزرب'' قرب الحدود مع مالي، واعتقلت أفراد المجموعة المسلحة. وكانت الحكومة الموريتانية قد أكدت مقتل ثلاثة مسلحين وأسر 18 آخرين في ''اشتباك'' وقع شمال بلدة لمزرب (650 كلم شرق الزويرات) قرب الشكات عند الحدود مع مالي. واتهم بيان رسمي ''تنظيم قاعدة بالمغرب'' بأنه كان يوفر الحماية للمجوعة. في حين كانت مصادر قد قالت قبل ذلك إن اعتقال المدعو ''عمر ولد سيدي أحمد'' تم قرب منطقة ''لمغيطي'' على الحدود مع الجزائر، مشيرة إلى أن المشتبه به ''عمر الصحراوي'' اعتقل عن طريق رصده بطائرة عسكرية تابعة للجيش الموريتاني، ونقل بعد توقيفه إلى العاصمة نواكشوط لإجراء التحقيقات الأمنية معه. في هذه الأثناء أفادت مصادر إعلامية مالية إن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز التقى في وقت متأخر من أول أمس وزير الخارجية المالي مختار وان.وقالت المصادر إن اللقاء لم ينشر في وسائل الإعلام الموريتانية الرسمية التي عادة ما تغطي هذا النوع من اللقاءات، ولم يدل الوزير المالي للصحافة الموريتانية عقب اللقاء الذي لم يعرف ما دار فيه، مما يؤكد حسب المصادر فشل اللقاء. وتأتي زيارة وزير خارجية مالي إلى نواكشوط من أجل تطويق الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين إثر إفراج مالي عن معتقل موريتاني ينتمي ل '' تنظيم القاعدة '' كانت نواكشوط تطالب بتسلمه، وهو ما اعتبرته موريتانيا حينها '' عملا غير ودي'' ولا '' يخدم العلاقات التاريخية بين البلدين ''.