المجلس الولائي بالشلف: لجنة السكن تكشف عن فشل عملية تعويض المنكوبين

كشف تقرير لجنة السكن والتجهيزات العمومية بالمجلس الشعبي الولائي بالشلف عن خيبة أمل كبيرة تسود أوساط المنكوبين القاطنين في الشاليهات عبر 28 بلدية في الولاية. ويوحي هذا الوضع بخطورة الأمر واتساع الغضب أمام رفضهم استلام إعانة 700 ألف دينار تعويضا عن ثلاثة عقود على مرور زلزال الأصنام.
وجاء التقرير ليؤكد احتشام عملية جمع الملفات التي لم ترق الى مستوى تطلعات الحكومة بعدما أحصت لجان الدوائر 580 ملفا فقط لأشخاص تقدموا بملفاتهم من أجل الحصول على إعانة الدولة للبدء في هدم الشاليهات وتعويضها بمساكن لائقة. وتفيد مصادر تشتغل على الملف بأن ثمة سخطا شعبيا أبداه المنكوبون إزاء الإعانة التي أفرجت عنها المقررة الوزارية المشتركة بين وزارات الداخلية والمالية والسكن التي سيتم توزيعها على ثلاث دفعات وفقا لنسب تقدم أشغال البناء.
هذا الفشل الذي اعترفت به لجان دوائر الشلف لم يخفه منتخبو المجلس في الدورة الربيعية الأخيرة التي سلطت الضوء على الملف الذي يبقى شوكة في حلق السلطات قياسا برفض أغلبية المنكوبين على مستوى 28 بلدية منكوبة استلام إعانة 70 مليون سنتيم أو حصولهم على قروض بنكية بنسبة فوائد تصل سقف 2 بالمائة.
في السياق نفسه قال أحد المنتخبين إنه يتحتم الاعتراف بفشل القضاء على 18 ألف بناية جاهزة واستحالة تعويضها بمساكن لائقة أمام امتناع جل المتضررين من زلزال الأصنام 1980 عن قبول الإعانة أو الجلوس على طاولة الحوار لإقناعهم بقبولها، كاشفا عن وجود 3 بالمائة فقط من شاغلي الشاليهات أودعوا ملفاهم لاستلام الإعانة محل استياء قرابة 92 بالمائة من المنكوبين الحقيقيين، علما أن هذه الإعانة التي أقرتها الحكومة في عام 2009 على خلفية أعمال الشغب التي هزت الولاية في أفريل ,2008 على هذا النحو أكد مقرر لجنة السكن بالمجلس الولائي أن اللجنة أبانت خلال خرجاتها الميدانية إلى المناطق المنكوبة عن رفض شبه كلي لهذه الإعانة التي حملت صيغة مماثلة لتلك الإعانات المخصصة في مجال السكن الريفي. وتحدث تقرير اللجنة بشيء من التفصيل عن الوضع المأساوي الذي تعيشه العائلات المنكوبة حيث تكون شروط الحياة الكريمة منعدمة بفعل تزايد أعداد الأشخاص المصابين بالأمراض التنفسية، العيون، الحساسية وتسجيل حالات هنا وهناك لوباء السرطان.