التوارق يطلبون مشاركة الجزائر في التحقيق في اغتيال مفاوضي "القاعدة"

باهنغا التقى مسؤولين ماليين وطالبهم بالعودة إلى اتفاق الجزائر

طلب المتمردون التوارق من حكومة مالي إشراك الجزائر في لجنة التحقيق الحكومية التي ينتظر أن تحقق في ملابسات اغتيال اثنين من رموزهم قبل أيام، تردد أنهما كانا ذاهبين للقاء المجموعة المسلحة التي تحتجز الرهينتين النمساويين ليكونا شهودا على ما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء.
* فاغاغا "للشروق": مشاركة الجزائر تشكل ضمانا لجدية ومصداقية التحقيق
ويتهم التوارق المخابرات المالية باغتيال كلا من الرائد بركة الشيخ وهو ضابط سابق في الجيش المالي، وشخص آخر يدعى "محمد موسى" وهو أحد المثقفين الجامعيين في المنطقة، وكشفت مصادر مطلعة، أن المتمردين التوارق بزعامة ابراهيم باهانغا، الذين يحتجزون 33 عسكريا ماليا منذ مارس، قدموا اقتراحات جديدة لحل الأزمة الى مبعوثي الحكومة الذين التقوهم هذا الأسبوع، وطلب المتمردون "العودة الى تطبيق اتفاقات الجزائر وتخفيف الانتشار العسكري في منطقة كيدال" حسب ما نقله باهانغا لمسؤولين ماليين أرسلتهم الحكومة لمحاولة إعادة إحياء عملية السلام المجمدة منذ وقع الطرفان في الثالث أفريل في طرابلس بروتوكول تفاهم لوقف العمليات العدائية بينهما.
وبالإضافة الى هذه الشروط المعهودة، طلب المتمردون "تشكيل لجنة تحقيق في ظروف مقتل ضابط في الجيش ومدني" ينتميان الى التوارق عثر على جثتيهما في 11 أفريل قرب كيدال، ويعتبر التوارق ان مشاركة الجزائر (الوسيط التقليدي بين الطرفين) في لجنة التحقيق حول ملابسات عملية الاغتيال سيكون "أمرا جيدا لضمان حيادية التحقيق".
وفي اتصال مع "الشروق" أمس، قال القائد العسكري للمتمردين التوارق، العقيد حسن فاغاغا أن مشاركة الجزائر في لجنة التحقيق تشكل ضمانا بجديته ومصداقيته، مادامت القوات الحكومية هي المتهمة بتنفيذ عملية الاغتيال، وقال فاغاغا "لقد كانت القوات الحكومية على علم بهذه المهمة، والخاطفين هم الذين طلبوا عن طريق وسيطهم الرئيسي بحضور 6 ممثلين عن مناطق الشمال الثلاث (كيدال، غاو، تومبوكتو) بمعدل اثنين لكل منطقة منها، ولم يكن الشخصان التارقيان اللذان أعلن عن اغتيالهما سوى ممثلي منطقة كيدال، اللذين لم يسعفهما الحظ في مواصلة مسارهما ولا لقاء الخاطفين، وجرت الحادثة بالقرب من مدينة كيدال شمال البلاد، وطالب باهانغا محدثيه الماليين أيضا بإعادة تنظيم المراكز الأمنية حول مدينة كيدال، وتلبية جميع مطالبهم في غضون 30 يوما".
وحمل اللقاء المعلن عنه ما بين طرفي الصراع دعوة جديدة إلى الجزائر لاستئناف وساطتها التي اعلنت سابقا تجميدها غداة الإعلان عن توقيع بروتوكول اتفاق جديد بينهما في العاصمة الليبية طرابلس، وأبلغت الجزائر حينها كلا من حكومة مالي والمتمردين التوارق أنها تعتقد بأن نجاح الوساطة التي تقودها يتطلب "وضوح وتحديد الجهة التي ترعاها وثقة طرفي النزاع فيها" ما دعا باماكو إلى إرسال وزير خارجيتها لشرح الموقف وليبيا إلى القول أن الاتفاق الأخير الذي رعته ليس بديلا للمساعي الجزائرية.