إبراهيم باهنغا في الجزائر لإحباط مشروع دولة التوارق الكبرى

يتواجد زعيم التوارق أغ باعنقا في الجزائر منذ الأربعاء الفارط ، بعد أن وافق على استئناف المفاوضات مع حكومة مالي حيث دخل الطرفان ، في مفاوضات سرية بالجزائر، وحسب ما توفر ل "الشروق اليومي" من معلومات، فإن هذه اللقاءات الرامية إلى إنهاء "الأزمة" بين الطرفين، تتواصل بحضور عبد الكريم غريب، سفير الجزائر بمالي.
دخول التوارق والحكومة المالية في مفاوضات جديدة تحت رعاية الجزائر، يأتي بعد التطورات الأمنية التي عرفتها مالي مؤخرا، على خلفية الهجوم المسلح الذي شنه أتباع باهانغا بمنطقة تينزاواتين، على الحدود مع الجزائر، حيث دخلوا في إشتباكات عنيفة مع أفراد الجيش المالي، بعد ساعات من إستهداف طائرة عسكرية أمريكية، كانت مكلفة بمهمة نقل مساعادات للقوات الحكومية المالية.
وفي الفاتح من سبتمبر الماضي، إتهمت الحكومة المالية، إبراهيم باهانغا، بالسعي إلى السيطرة على المركز الحدودي في تينزاواتين، بهدف القيام بعمليات تهريب ولا سيما تهريب المخدرات والأسلحة، علما أن باهنغا كان قد إنفصل عن "التحالف الديمقراطي من أجل التغيير"، وعن قائده حسن فاغاغا، منذ إنخراط هذا الأخير في إتفاق الهدنة الذي تم توقيعه في الجزائر قبل أشهر.
وكانت أوساط مراقبة، توقعت، مؤخرا، إستئناف المفاوضات بين الحكومة المالية و"متمردي التوارق"، من خلال لعب الجزائر لدور الوسيط لحل الأزمة، خاصة وأن طرفي النزاع كانا قد وجها نداءات إلى الحكومة الجزائرية بغرض التوسط لإيجاد مخرج لتدهور الوضع الأمني بالمنطقة
. وإستقبل بداية سبتمبر الماضي، رئيس الحكومة، مختار وان، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المالي، ومبعوث خاص حامل لرسالة من الرئيس أمادو توماني توري، إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يطلب فيها مساعدة الجزائر، تبعا للتطورات التي خلفتها أحداث 26 و27 أوت المنصرم، عندما إختطفت مجموعة مسلحة موالية لمتمردي التوارق مجموعة من الجنود بالقرب من الحدود الجزائرية.
وتبعا لتلك التطورات، أشار مراقبون إلى "عوائق'' تحول دون تطبيق اتفاقيات الجزائر الخاصة بالسلام والأمن والتنمية بمنطقة كيدال، مع العلم أن الاتفاق الأولي بين الحكومة المالية والمتمردين، يقضي بنزع السلاح من قبائل "حسن فاغاغا وإبراهيم باهنغا"، وذلك بعد موافقة السلطات المالية على إدماج 600 عنصر من التوارق ضمن قوات الجيش وفي قطاعاتها الأمنية المختلفة•
وفي سياق "إمتصاص الغضب" وتسوية الأزمة بين الحكومة المالية والتوارق، تم الحديث عن مليوني دولار كمساعدة إنمائية لشمال مالي، مع إستخدامها لتأهيل الشباب وتمويل مشاريع تعليمية في تيمبوكتو وغاو وكيدال.
وتأكيدا للدور الجزائري في تهدئة الأوضاع بالمنطقة الجنوبية، أكد مسؤول بوزارة الخارجية المالية، قبل أسابيع، بأن بماكو طلبت من الجزائر "المشاركة في إيجاد حل للمشكل الأمني في الشمال"، مضيفا "إننا نتقاسم نفس الحدود، ومن الطبيعي أن نطلب المساعدة"، وقال: "عندما نتحدث عن المشكل الأمني في شمال مالي، فإننا نفكر في وضعية تينزواتين".
وتأتي هذه المفاوضات في سياق وضع حد للمشروع الذي يتم التحضير له منذ مدة والرامي إلى تشكيل كيان للتوارق أو ما يسمى بدولة التوارق الكبرى، حيث أن دخول الطرفين في مفاوضن يعد ضمانا للاستقرار في المنطقة كلها.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها الجزائر لمساعدة مالي على تجاوز مشاكلها الأمنية، فقد أدت دور الوسيط، عام 1991، حيث قام آنذاك بالمهمة رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيي، رفقة سفير الجزائر في باماكو، عبد الكريم غريب، وضابط سامٍ في جهاز الأمن .
وقد نجحت الوساطة في إخماد الأزمة، وتكللت بتوقيع الطرفين على إتفاق سلام في مارس 1996 برعاية جزائرية، تعهدت خلاله الحكومة المالية بتنمية إقليم كيدال، قبل أن يعود التوتر لهذه المنطقة على خلفية هجوم مسلحون من قبائل التوارق في 23 ماي 2006 ضد ثكنات عسكرية تابعة للجيش النظامي بمنطقة كيدا، شمال شرقي مالي، على الحدود الجزائرية المالية .
كما وقعت في صائفة 2006، بعد تلك الأحداث، الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي للتغيير، على إتفاق السلام والأمن والتنمية بمنطقة كيدال، تحت رعاية الجزائر دائما .
جمال لعلامي