قالت مصادر مطلعة على ملف المفاوضات الجارية لإطلاق سراح السائحين النمساويين اللذين اختطفتهما "القاعدة"، أن المجموعة الخاطفة اشترطت استقدام 6 شهود من الأعيان لإتمام المفاوضات، يمثلون المناطق الكبرى الثلاث في شمال مالي (كيدال، غاو، تومبوكتو) بمعدل اثنين لكل منطقة منها، ولم يكن الشخصان التارڤيان اللذان أعلن عن اغتيالهما الأسبوع الماضي، سوى ممثلي منطقة كيدال، اللذين لم يسعفهما الحظ في مواصلة مسارهما ولا لقاء الخاطفين. وهو ما أكده "للشروق"، القائد العسكري للمتمردين التوارڤ في شمال مالي، العقيد حسن فاغاغا، وقال فاغاغا "لقد كانت القوات الحكومية على علم بهذه المهمة والخاطفين هم الذين طلبوا عن طريق وسيطهم الرئيسي بحضور 6 ممثلين عن مناطق الشمال"، وتحدث فاغاغا عن حلقة وصل أساسية قادت الاتصالات بالمناطق وقال "هذا ما طلبه الوسيط الرئيسي في المفاوضات الذي اعتقد انه من تومبوكتو". وأعطت مصادر أخرى، اتصلت بها "الشروق"، عدة قراءات للأحداث الأخيرة، ورأت أن مبادرة القاعدة باستقدام مجموعة من أعيان الشمال (من العرب والتوارڤ على الخصوص) ليحضروا جانبا من المفاوضات ويكونوا شهودا على اتفاقها مع الوسطاء يحمل أهدافا تكتيكية وأخرى بعيدة، ترمي من جهة إلى ضبط آخر ترتيبات صفقة تسليم الرهينتين واستلام الفدية المالية المطلوبة، ومن جهة أخرى، في خلق قنوات اتصال جديدة في مختلف مناطق الشمال المالي لاستثمارها مستقبلا، ويقول فاغاغا إن "الجماعة الخاطفة تريد توريط مناطق الشمال وإقحامها في ما يجري"، ويعتقد آخرون ان "القاعدة" أرادت خلق نوع من الزحام حول المحيط الذي ستجري فيه عملية التسليم والاستلام للتشويش على أي عملية تتبّع أمني للخاطفين بعد إتمام العملية وانسحابهم، وهي عملية متوقعة لاسترجاع الفدية والقبض على منفذي عملية الاختطاف، ووجود شخصيات ذات ثقل اجتماعي يشكل في حد ذاته، في نظر الخاطفين، ضمانا لتفادي تدخل عسكري عنيف في الموقع. في سياق متصل، كشف وسيط في قضية إطلاق سراح الرهينتين النمساويتين المختطفين في تونس نهاية فيفري الماضي، عن مؤشرات تفيد بأنهما مازالا على قيد الحياة، وقال في تصريحات نسبت إليه في العاصمة باماكو إنه تم إبلاغ "من يعنيه الأمر" بهذه المؤشرات الجديدة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المندوب، الذي لم يذكر اسمه وجاء في كلامه "ثمة أمل في الإفراج عنهما"، لكنه تفادى التفصيل أكثر في الموضوع. من جهتها، أكدت وزارة الخارجية النمساوية، استمرار الجهود للإفراج عن الرهينتين، وأشار المتحدث باسمها بيتر لاونسكي تيفنتال إلى أن الخاطفين لم يحددوا أي مهلة جديدة بعد انتهاء آخر مهلة في 6 أفريل الماضي.
