أول تقرير لمركز حرية الإعلام ينصف الجزائر

أشار إلى المتابعات القضائية المبالغ فيها

الجزء الخاص بالجزائر في التقرير
أصدر، أمس، مركز الدوحة لحرية الإعلام تقريرا يقيس حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكد روبير مينار رئيس المركز في تصريح ل"الشروق" ردا على إن كان التقرير الجديد للمركز في الشق المتعلق بالجزائر كان إيجابيا مقارنة بالتقارير السابقة، أن هناك أشياء تحركت في الجزائر بعد أن سادت عادات سيئة من قبل، كالمتابعات القضائية المتواصلة ضد الصحفيين، وأشار إلى أنه في حالة مقارنة الجزائر ببعض الدول العربية لاسيما القريبة جغرافيا كتونس مثلا فهي تتمتع بحرية صحافة نسبية، ثم عاد ليؤكد بعدها على أنه لا يزال صحفيون في الجزائر لا يمكنهم العمل كالسابق.
*
*
ووصف التقرير الوضع السياسي في الجزائر بالجامد مركزا على استمرار حالة الطوارئ لأكثر من 16 سنة، ليؤكد بعدها على أنه بالرغم من كل أسباب التذمر إلا أن المحترفين الإعلاميين الجزائريين يعملون في سياق يؤيد اللغة الجوفاء والرقابة الذاتية ويخضعون لوطأة الضغوط، مستدلا بالإشهار الذي لا يزال متمركزا في يد الدولة الذي توزعه على صحف- وصفها التقرير بالأكثر وداعة رغم قلة سحبها- كما أعاب التقرير على بعض الصحف عدم ذكر أرقام سحبها ولا أرقام التوزيع، وانتقد عدم الترخيص لصدور عدّة منشورات لا تزال تنتظر الإذن، فضلا عن رفض تحرير القطاع السمعي البصري، وأشار التقرير إلى وجود بعض المواقع الإلكترونية بدأت تطرح نفسها كبديل لكثير من الصحف لاسيما وأنها تخوض في نقاش بناء ومفتوح وفيها يشعر الصحافيون بحرية أكبر.
*
وعن الشق المتعلق بالمحاكمات جاء في التقرير أن ثمة عدّة صحافيين أدينوا في المحكمة الإبتدائية بعقوبات بالسجن وأن إجراءات الاستئناف لن تنصفهم، وأشار إلى استدعاء آخرين مؤخرا في قضايا تتناول مقالات نشرت في الأعوام السابقة،
*
وفي رده عن سؤال ل"الشروق" حول المقاييس التي يعتمدها المركز أو منظمة مراسلون بلا حدود لقياس مدى تقدم حرية الصحافة خاصة وأن الجزائر مقارنة بدول أخرى لاسيما العربية تتمتع بحرية في التعبير، قال مينار إن المتابعات ليست هي المقياس الوحيد بل هناك عدّة أمور كالمحاكمات المغلقة والغلق على المعلومة والابتزاز بالإعلانات.
*
*
طالع التقرير كاملا من هنا