محلات سوبر ماركت ومراكز تجارية تطلب الترخيص لبيع الخمور

مستوردو الخمور يقفون وراءها، والداخلية أمرت الولاة برفض كل الطلبات

أودع عدد من أصحاب المراكز التجارية الكبرى وأصحاب محلات "السوبر ماركت" طلبات لدى الولاة ومصالح وزارة التجارة من أجل الترخيص لهم بتخصيص رفوف وأجنحة خاصة ببيع المشروبات الكحولية، داخل فضاءات "السوبر ماركت" والمراكز التجارية، إلى جانب المواد الغذائية.
*
وتلقت مصالح الأنشطة التجارية التابعة للولاة والمراكز الجهوية للسجل التجاري طلبات من طرف عدد من مستوردي الخمور الذين يملكون سلسلة من محلات "السوبر ماركت" الكبرى في المدن، بينهم أصحاب مشاريع استثمارية خاصة بإنجاز مراكز تجارية كبرى في الجزائر، على غرار المراكز المنتشرة في العواصم التجارية والاقتصادية لبعض الدول العربية والأوربية كسلسلة مراكز "كارفور" العالمية التي فتحت مركزا لها بالجزائر، وقالت مصادر "الشروق" إن هؤلاء المستوردين هم الذين يقفون وراء هذه الطلبات، غير أنهم لم يتحصلوا على تراخيص بذلك، إلا أن وزارة الداخلية أمرت الولاة برفض كل هذه الطلبات، وعدم الترخيص لأي كان بعرض المشروبات الكحولية على رفوف محلات "السوبر ماركت" التي تبيع المواد الغذائية، كما أمرت برفض طلبات المراكز التجارية المتعلقة بتخصيص أجنحة لبيع المشروبات الكحولية، لأن هذه المراكز يقصدها عامة المواطنين.
*
وحاول بعض المستوردين الاحتجاج على رفض الولاة لطلباتهم انطلاقا من أن محلات "السوبر ماركت" يجب أن تتوفر فيها مقاييس المراكز التجارية العالمية العصرية، وأن هذه المراكز مطالبة بتوفير حاجيات كل الزبائن الذين يقصدونها، الأجانب منهم والجزائريون، بما في ذلك الأشخاص الذين يستهلكون المشروبات الكحولية والذين يقصدون هذه المراكز لقضاء حاجياتهم ولوازمهم منها، غير أنهم لا يجدون فيها ما يطلبون، فيضطرون إلى التنقل إلى المخمرات لاقتنائها.
*
وقد استفسرت "الشروق" عن الأمر لدى أحد محلات "السوبر ماركت" في الجزائر، فقال هذا الأخير إنه ضد فكرة بيع الخمور في المراكز التجارية، غير أن اللوم - حسبه - لا يقع على هؤلاء المستوردين والتجار، بل يقع على السلطة، متسائلا ما الجدوى من الترخيص للمستوردين باستيراد المشروبات الكحولية بهدف تطبيق توصيات المنظمة العالمية للتجارة التي فرضت على الجزائر ذلك، طالما أن تسويق هذه المشروبات غير مسموح به في المحلات، معتبرا موقف السلطات بالمتناقض. وقد حول الولاة طلبات هؤلاء المستثمرين كلها إلى وزارة الداخلية التي رفضت الترخيص لهم، وأمرت كل الولاة برفض كل هذه الطلبات، وعدم الترخيص بتسويق الخمور في المراكز التجارية ومحلات "السوبر ماركت".
*
في حين تم إخطار مديريات المنافسة والأسعار التابعة لوزارة التجارة بوجود توجه لبعض مالكي "السوبرماركت" من أجل عرض الخمور في محلاتهم، وأمرت هذه الأخيرة محلاتها بتشديد المراقبة على نوعية المشروبات المعروضة في أجنحة ورفوف المراكز التجارية ومحلات "السوبر ماركت". علما أن القانون الجزائري يفرض على تسويق المشروبات الكحولية الحصول على ترخيص من الوالي، سواء كان ذلك في المخمرات، أو داخل المطاعم، أو الفنادق، أو الملاهي، وفي قاعات الشاي، أو غيرها.
*
تجدر الإشارة إلى أن المراكز التجارية ومحلات "السوبر ماركت" انتشرت بكثرة خلال السنوات الأخيرة في المدن الكبرى، وهي محلات عصرية، بعضها يتشكل من عدة طوابق، لعرض مختلف أنواع المواد الغذائية، المحلية الصنع، والمستوردة، إلى جانب الأدوات المنزلية، وتخصص هذه المحلات أجنحة خاصة لعرض الملابس، وأجنحة أو طوابق لعرض المواد الغذائية والمعلبات والخضار والفواكه، وأخرى لعرض المشروبات بأنواعها، وأجنحة لعرض المنظفات، وأخرى أجنحة لبيع اللحوم بأنواعها، وغيرها من المنتوجات.