ولد عبد العزيز أبلغ الأوربيين استعداده للتنازل عن قيادة الجيش والرئاسة

قيادي في الجبهة يؤكد للشروق:

صورة نادرة للرئيس الموريتاني مع زعيم الانقلابيين
قال رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز في رسالة موجهة لقادة الإتحاد الأوربي إنه مستعد للتنازل عن الرئاسة والاستقالة من الجيش في أفريل 2009 لصالح رئيس مجلس الشيوخ الموريتاني من أجل حل الأزمة السياسية القائمة.
*
وقال عضو بارز في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ل "الشروق" إن الأوربيين أطلعوهم أمس الثلاثاء، على فحوى الرسالة التي وجهها الجنرال محمد ولد عبد العزيز للقادة الأوربيين، التي من أهم بنودها استقالة الجنرال محمد ولد عبد العزيز في أفريل القادم وتشكيل حكومة تصريف أعمال بقيادة رئيس مجلس الشيوخ وإجراء انتخابات شفافة تشرف عليها اللجنة المستقلة للانتخابات المزمع تشكيلها قريبا مع فتح السباق أمام كل الراغبين فيها، بمن فيهم الجنرال محمد ولد عبد العزيز ذاته الذي أكد للأوربيين ترشحه للاستحقاقات القادمة وطالبهم بتجنيب موريتانيا العقوبات الدولية التي وصفها بالصعبة على بلاده.
*
وقال القيادي بالجبهة المناوئة للانقلاب إن الجبهة ماضية في ضغطها باتجاه إزاحة الجيش من السلطة وإعادة الحياة الدستورية لموريتانيا بعيد الانقلاب الذي قاده الجيش علي رئيس البلاد المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
*
وفي السياق ذاته قالت مصادر دبلوماسية بنواقشط إن الخارجية الموريتانية أرسلت مقترحات المجلس العسكرى الحاكم للجامعة العربية من أجل وضعها في تصور العسكريين للحل قبل اجتماع باريس لانتزاع تعاطف دولي يمنع الأوربيين من تطبيق العقوبات الملوح بها.
*
وتقول المصادر التي أوردت النبأ إن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى تلقى أمس الاثنين، 16 فيفري رسالة خطية من وزير الخارجية الموريتاني محمد محمود ولد محمدو، وحسب ذات المصادر، فإن الرسالة، تتضمن الخطوات المقبلة للتعامل مع الوضع فى موريتانيا.
*
ووفق بيان صدر عقب الاجتماع الذي جمع المندوب الموريتاني محمد ولد الطلبة والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، فإن الأخير بحث مع المندوب الموريتاني آخر التطورات السياسية فى موريتانيا دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
*
وأوضح البيان أن الأمين العام المساعد للشؤون السياسية السفير أحمد بن حلي سيحضر اجتماع باريس المقبل، للنظر فى تطورات الوضع الداخلى فى موريتانيا وكيفية التوصل إلى صيغة توافقية لحل الأزمة التي أعقبت انقلاب السادس من أوت الماضي، الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز وسط موقف رافض للعقوبات الدولية على موريتانيا.
*
ويرفض العسكريون إعطاء ضمانات واضحة بعدم الترشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة أو الحديث عن استقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السادس من جوان 2009، وإن كانت بعض "السيناريوهات" ترجح إقدام ولد عبد العزيز على الاستقالة من الرئاسة قبيل 45 يوما من إجرائها بعد ضمان رئيس مجلس شيوخ موال للجيش بعد تجديد ثلث المجلس.
*
وينظر أنصار المجلس العسكري الحاكم بقلق للمواقف الدولية المناهضة لما يسمونه حركة التصحيح التي قادها الجيش، خصوصا بعد انتقال رئاسة الإتحاد الأوربي إلى أتشيك المعروفة بمواقفها المنحازة للسياسة الأمريكية الخارجية والمعروفة برفضها لأي شرعية للنظام القائم حاليا بموريتانيا.
*
من جهة ثانية، بدأت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في موريتانيا بالدفع تجاه وضع العسكريين الحاكمين في موقف صعب من خلال سوط العقوبات الدولية، وذلك بإيفاد بعثة رفيعة من وزراء ونواب الجبهة إلى أوربا للضغط باتجاه استصدار موقف مناهض للانقلاب العسكري القائم، في وقت بدأت فيه الاستعدادات ميدانيا لتنظيم مهرجان الخميس القادم، الذي تريد الجبهة من خلاله حشد أكبر كم من أنصارها قبل ساعات من اجتماع الأوربيين لتشكيل رأي عام ضاغط باتجاه عودة ولد الشيخ عبد الله للسلطة وإفشال الانقلاب، وإن كانت بعض الأوساط السياسية ترفض الربط بين الحدثين.