زياري: الحكومة ستحيل القانون العضوي للمالية في الدورة الحالية

بعد أزيد من عشرين سنة من تعليق العمل به

نزلت، أخيرا، الحكومة عند مطالب الهيئة التشريعية، بإعلانها إحالة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، على البرلمان، بعد سنوات من الانتظار، ميزتها الاحتجاجات المتكررة، التي عادة ما يفجرها النواب، عند مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالمالية، كل سنة، الأمر الذي يعني أن مناقشة مشروع قانون المالية المقبل، ستكون نوعية، وتطبعها شفافية أكبر.
إعلان الحكومة عن الإفراج عن هذا المشروع القانوني، جاء على لسان رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، عبد العزيز زياري، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورية الربيعية أمس، والذي تضمن بعضا من مشاريع القوانين الهامة، التي ستتم إحالتها من قبل الحكومة على البرلمان، في غضون الستة أشهر المقبلة.
ومن بين المشاريع التي قال زياري، إن الحكومة ستحيلها في غضون الدورة البرلمانية الحالية، مشروع القانون العضوي المتعلق بقانون المالية، الذي بقي حبيس أدراج الأمانة العامة للحكومة منذ سنة 1984، حيث وصفه الرجل الثالث في الدولة، ب"الدعامة الأساسية لكل القوانين المتعلقة بالمالية"، مؤكدا بأن هذا المشروع، سيساهم في تدعيم المهمة الرقابية للبرلمان على أداء الحكومة، في إطار قانون ضبط الميزانية، وفق أسس ومرجعية تضمن الشفافية، وتعزز الثقة، وتظهر مواطن صرف المال العام.
كما يوجد من بين مشاريع القوانين المنتظرة، مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ومشروع القانون المتعلق بالمنافسة، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، إضافة إلى مشروع قانون الأملاك الوطنية، ومشروع القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات من أجل إتمامها وإنجازها، ومشروع القانون المتعلق بالتوجيه الفلاحي.
وقد شكل مشروع القانون العضوي المتعلق بقانون المالية، مطلبا دائما للنواب في السنوات القليلة الأخيرة، حيث كانت جل مداخلاتهم في مناقشة مشاريع قوانين المالية، منصبة حول هذا المشروع، انطلاقا من أن مناقشة مشروع قانون المالية، من دون القانون العضوي المتعلق بقانون المالية، انتهاك لواحدة من أهم الآليات الرقابية على الأداء المالي والانجازي للحكومة، من منطلق أن قانون المالية، لا يتضمن سوى مشاريع للسنة المقبلة، في حين أن القانون العضوي المتعلق بقانون المالية، يتيح للنواب محاسبة الحكومة على مدى إنجاز المشاريع التي وعدت بها في السنة المنقضية، وكذا أوجه صرف المبالغ المالية التيرصدت في إطار قانون المالية المتعلق بالسنة المنقضية.