أمهات عازبات يتحصلن على منح بشهادات عائلية مزورة

قاضي التحقيق يستدعي المتهمين ورئيس بلدية بخنشلة

وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالمهجر: جمال ولد عباس
أوردت أمس، الثلاثاء، مصادر مطلعة للشروق اليومي أن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمدينة أولاد رشاش شرق خنشلة قد أحالت ملف قضية فضيحة إصدار شهادات عائلية لفائدة أمهات عازبات سبق لهن وأن تزوجن عرفيا من أشخاص معروفين على المستوى المحلي والولائي.
*
وذلك بغرض الاستفادة من منحة ألفي دينار جزائري المخصصة لصالح العائلات المعوزة والفقيرة أمام الجهات القضائية بالمحكمة الابتدائية لدائرة ششار للفصل في حيثيات القضية المتابع فيها احد نواب المجلس الشعبي البلدي بأولاد رشاش وموظفين بمصلحة الحالة المدنية وبعض الأطراف الأخرى لم تشأ مصادرنا الفصح عن هويتهم حفاظا على مجريات التحقيق، حيث تم استدعاء المتهمين والأطراف المدنية بما فيهم رئيس المجلس البلدي الذي انضم مؤخرا لحزب جبهة التحرير الوطني بعد استقالته من حزب الآفانا أمس الثلاثاء من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية للمثول أمامه منتصف الأسبوع القادم وتحديدا في الثلاثين من الشهر الجاري للتحقيق والتحري في هذه القضية التي هزت منطقة الأوراس المحافظة بأكملها.
*
الفضيحة التي هزت مبنى المجلس الشعبي البلدي بأولاد رشاش خلال العهدة الانتخابية الجارية للمجالس الشعبية البلدية تعود إلى معلومات وردت إلى مصالح الدرك الوطني بالبلدية وتتعلق بوجود تلاعب وتجاوز في عملية منح 2000 دج لفائدة العائلات الفقيرة والمعوزة كانت عدة مؤسسات تربوية مسرحا لها قبل أن تثبت التحريات الأولية أن التجاوزات حدثت من خلال إصدار شهادات للحالة العائلية لفائدة أمهات لا يملكن عقود زواج، حيث تم زواجهن عرفيا مما استدعى مصالح الدرك إلى فتح تحقيق في القضية، وخلال التحريات والتحقيقات، تحصل أعوان الضبطية على شهادة عائلية تقدمت بها سيدة صادرة عن المجلس الشعبي البلدي ببلدية أولاد رشاش وممضية من طرف أحد النواب، غير أن صاحبتها متزوجة عرفيا مما يجعل موقعها تحت طائلة جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وقد أمرت نيابة محكمة ششار بعد إحالة ملف الفضيحة أمامها بإعداد خبرة خطية للشهادة المسلمة وبعد تحصلها على الخبرة المعدة من طرف الجهات المعنية بقسنطينة أحيل الملف أمام قاضي التحقيق الذي استدعى امس الثلاثاء جميع الأطراف للمثول أمامه منتصف الأسبوع القادم في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق، وتبقى القضية محل متابعة من طرف الرأي العام.
*
للإشارة فإن بلدية أولاد رشاش سبق لها وان اهتزت على وقع فضيحة مماثلة تتعلق بإصدار منتخبين من المجلس لشهادة الحياة لفائدة أموات وذلك بغرض الاستفادة من منح التقاعد من فرنسا الى جانب فضيحة التجاوزات وخرق القانون والصفقات المشبوهة التي تحدث عنها 05 أعضاء بالمجلس في رسالة رفعت الى مختلف الهيئات والسلطات بغرض فتح تحقيق بخصوصها.
*