رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح ينطق المجلس الدستوري اليوم أو غدا على أقصى تقدير بالنتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت أطوارها في التاسع أفريل، بعد ما شرعت هيئة بوعلام بالسايح أمس في استقبال طعون المرشحين لرئاسيات التاسع أفريل الماضي، في أعقاب احتجاجات صريحة أطلقها هؤلاء، مفادها أن عملية الاقتراع تخللتها حالات تزوير في عدد من مراكز الانتخابات. * وعلمت "الشروق اليومي" من مصادر مؤكدة أن محاضر التصويت الولائية الخاصة بعملية الاقتراع تم تسليمها كاملة للمجلس الدستوري، موازاة للطعون التي قدمها مرشحو الأحزاب السياسية للرئاسيات، وقالت مصادرنا أن أكبر حصة من الطعون تعود إلى مرشحة حزب العمال لويزة حنون، يليها مرشح حركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي، وكذا مرشح الجبهة الوطنية موسى تواتي، فيما امتنع كل من محمد السعيد وفوزي رباعين عن رفع تظلماتهما للمجلس الدستوري. * وكان جهيد يونسي قد تحدث عن عملية تحويل مست 1600 صوت كانت لصالحه ذهبت لصالح صاحب الرتبة الثالثة، مرشح الأفانا موسى تواتي. كما عبرت لويزة حنون عن امتعاضها ورفعت طعونا على النتائج المعلنة. * وإن كانت المادة القانونية واضحة، وتنص على وجوب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية خلال عشرة أيام من إعلان وزارة الداخلية عن النتائج بعد انتهاء عملية الفرز، وعلى نقيض ضرورة فصلها في نتائج الانتخابات التشريعية في آجال 3 أيام، تتحدث مصادرنا عن الشروع في معاينة المحاضر الولائية، والنظر في الطعون ومدى تأسيسها قانونيا، وعلى اعتبار أن مصالح بالسايح قاربت على إنهاء عملها، تتوقع مصادرنا إعلانا للنتائج الرسمية اليوم أو غدا على أقصى تقدير، ليتم بعدها تحديد تاريخ للرئيس الجديد لأداء القسم الدستوري، أمام إطارات الدولة، إيذانا بانطلاق العهدة الثالثة. * ومعلوم أن قانون الانتخابات ينص على أن "المجلس الدستوري سيعلن عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في غضون الأيام العشرة المقبلة على الأكثر من تاريخ استلام المحاضر المتعلقة باللجان الانتخابية الولائية"، في وقت توكل فيه مهمة إحصاء النتائج للجنة الانتخابية البلدية، وتقوم بتحرير محاضر بالنتائج المتحصل عليها، على مستوى البلديات، في حين تتكفل اللجنة الولائية بتجميع نتائج البلديات وبالإحصاء النهائي لعدد الأصوات، ويجب على اللجنة الولائية أن "تنهي عملها حسب قانون الانتخابات في اليوم الذي يلي الاقتراع على الساعة ال12 نهارا طبقا لقانون الانتخابات". * إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية لن يستهلك الكثير من الوقت ،شأنه شأن البت في ملفات الترشح للرئاسيات وذلك للعديد من الأسباب تتقدمها عملية التسريع في دراسة الطعون، وبشكل جدي وصارم، باعتماد مقاييس مدى احتوائها على الحجج والأدلة التي تفصل فيما إذا كان الطعن مؤسسا قانونيا أم لا.
