آليات جديدة وتشديد العقوبات على المتهربين من اقتناء قسيمات السيارات

الإبقاء على نفس التسعيرة والعناصر المحددة لها

قررت المديرية العامة للضرائب استحداث آلية جديدة خاصة برقابة تحصيل عائدات القسيمة الخاصة بالمركبات والسيارات، في خطوة نحو مواجهة التهرب الحاصل في اقتناء قسيمات السيارات.
*
فيما لن تسجل قيمتها أي ارتفاع في أسعارها، وذلك نتيجة رفض البرلمان مقترح الحكومة السنة الماضية والمتعلق برفع قيمة قسيمة سيارات "الديازل"، مقابل تخفيض قسيمات سيارات من أنواع الوقود غير المؤثر على البيئة، في وقت تم فيه الإبقاء على نفس عناصر احتساب قيمة القسيمة بالعودة إلى عاملي أول سنة الاستعمال، وقوة المحرك.
*
وقالت مصادر "الشروق اليومي" بمديرية الضرائب أن آلية الرقابة الجديدة التي يعول عليها جهاز الضرائب لوضع حد للتهرب، وضمان تحصيل عادل لعائدات القسيمات، سيكون عبر عمل مشترك بين أجهزة الأمن ومراكز التحصيل الضريبي، بتطبيق القانون والتحفظ على وثائق المتهربين إلى حين استظهار القسيمة أمام مصالح الأمن، وتم تشديد الإجراءات وتوزيع العمل بين مصالح الضرائب ومصالح الأمن حتى يتم قطع الطريق أمام محاولات استخدام الطرق الملتوية والمحسوبية، تعزيز الرقابة الذي تم الاتفاق عليه مع أجهزة الأمن المختلفة، سيشرع فيه مباشرة بعد انتهاء المدة المحددة للاقتناء.
*
الإبقاء على نفس مؤشرات احتساب قيمة كل سيارة من السيارات بالعودة إلى أول سنة للاستخدام وقوة المحرك، والتركيز على تشديد الرقابة، يرمي بدرجة أولى إلى ردع هؤلاء من جهة ومحاولة التحقيق في حالة الاستقرار التي تسجلها عائدات القسيمات المباعة في حدود والتي بقيت قارة عند خمسة ملايير دينار منذ اعتمادها في الوقت الذي تسجل فيه الحظيرة الوطنية للسيارات مضاعفة تعدادها بعشرات المرات، على خلفية أن سنة 2005 ، كانت أول سنة لاعتماد هذا النوع الجبائي الجديد، إذ أصبح الفارق المسجل سنويا بين عدد سيارات الحظيرة الوطنية وعدد القسيمات المباعة، ففي الوقت الذي يزداد فيه عدد السيارات والمركبات بمختلف أحجامها تبقى عائدات القسيمات لا تتجاوز في كل سنة ومنذ إقرارها خمسة ملايير دينار وهو ما يعني أن ما يقارب مليوني قسيمة لا تباع.
*
ومعلوم أن مكاتب البريد ومصالح الضرائب ستشرع في المدة الممتدة مابين الثاني ماي إلى نهاية نفس الشهر في عملية بيع القسيمة الخاصة بالسيارات، فيما سيتم في نهاية الآجال إبقاء مكتب واحد على مستوى مصالح الضرائب سيتم اختياره من طرف المديرية الولائية للضرائب بكل ولاية، إلا أن هذا المكتب الوحيد على مستوى كل ولاية سيبيع القسيمة بفرض نسبة خمسين بالمائة زيادة، من سعرها الحقيقي بالنسبة للمتخلفين الذين يقبلون على المكتب بمحض إرادتهم بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة في حين يدفع أصحاب السيارات المتخلفين الذين يتم توقيفهم في حواجز أمنية زيادة تقدر مائة بالمائة عن سعر القسيمة.
* وبخصوص السيارات الجديدة التي تم اقتناؤها بعد انتهاء الأجل المحدد، تمنح لأصحابها مهلة شهر بداية من تاريخ استخراجهم للبطاقة الرمادية، وفي حالة مخالفتهم للأجل سوف يعرضون لنفس العقوبات، ومعلوم أن نسبة 80 بالمائة من العائدات توجه في كل سنة إلى خزائن البلديات التي تعاني ضائقة مالية أو الفقيرة، في حين تذهب العشرين بالمائة المتبقية الى الخزينة العمومية للدولة.