حددت المديرية العامة للضرائب فترة اقتناء قسيمة السيارات ما بين الفاتح وال31 من مارس الداخل، مع البقاء على نفس الأسعار المطبقة في السنة الماضية والمرتبطة بسن السيارة وقوة محركها، وقد أوضحت المديرية أن هذه القسيمات ستكون متوفرة لدى قباضات الضرائب ومكاتب بريد الجزائر. سيكون بإمكان المواطنين الراغبين في اقتناء قسيمة السيارات خلال السنة الجارية التقرب من قباضات الضرائب أو مكاتب بريد الجزائر الأقرب من مقر سكناهم للتحصل عليها خلال الفترة الممتدة ما بين الفاتح وال31 من مارس الداخل، وذلك وفقا لما أورده بيان صادر عن مديرية الضرائب يحدد كيفية شراء هذه القسيمات والأسعار الخاصة بكل نوع، حيث أكد الوثيقة فيما يتعلق بهذا الجانب أن المديرية قد أبقت على نفس الأسعار المطبقة في السنة الماضية والمتعلقة بسن وقوة محرك السيارة. ولمزيد من التفاصيل، كشف بيان المديرية العامة للضرائب عن أن جباية قسيمة السيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات تتراوح ما بين 1500 و8 آلاف دج وذلك وفق طاقة السيارة، فيما يقدر سعر باقي القسائم على التوالي ما بين ألف و4 آلاف دج بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات، وبين 700 دينار و3 آلاف دج بالنسبة للسيارات التي يحصر عمرها ما بين 6 و10 سنوات، فيما حدد سعر قسيمة السيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات ما بين 300 و 2000 دج. وفي الشق الخاص بالسيارات النفعية، أوضحت المديرية أن سعر قسيمة السيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات قد حدد بين 5 آلاف و 15 ألف دج وما بين 2000 و7 آلاف دج بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات وما فوق، في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي يقل عمرها عن خمس سنوات ما بين 4 آلاف إلى 15 ألف دج وما بين 2 آلاف إلى 7 آلاف دج بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات. بيان المديرية لم يستثن أيضا السيارات التي تحمل رمز 122 وتجهل سنة أول استعمالها في السير، حيث أشار إلى أن سعر قسيمتها قد حدد ب 300 دج بالنسبة للسيارات السياحية و2000 دج بالنسبة للسيارات النفعية، وهو القرار الذي يسري على كل هذه السيارات باستثناء عربات الأشغال العمومية والجرارات والقاطرات والعربات الفلاحية والعربات الأقل من أربع عجلات أي الدراجات والدرجات النارية، أما بالنسبة للسيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة وللجماعات المحلية والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية وسيارات الإسعاف، فهي معفية من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجهة للمعوقين . وحذرت مصالح الضرائب التابعة لوزارة المالية أصحاب السيارات من القسيمات التي لا تستجيب للسعر القانوني، حيث ستؤدى إلى سحب البطاقة الرمادية التي لا يمكن استرجاعها من طرف صاحبها إلا بعد تقديم القسيمة اللازمة ودفع غرامة تساوي سعر القسيمة المطلوبة، كما تنبه المديرية أصحاب السيارات إلى ضرورة إلصاق القسيمات التي تباع في أغلفة لاصقة على الزجاج الأمامي للسيارات وإلا سيتعرضون لغرامة مالية تعادل 50% سعر القسيمة، وكانت الضريبة على السيارات قد سمحت بتحصيل عائدات جبائية قدرت ب7.2 مليار دينار سنة 2009 تم تخصيص 20% منها للخزينة و 80% للصندوق العمومي للجماعات المحلية.
