80 بالمائة من مستحقات قسيمات السيارات تصرف في شكل جباية للبلديات

عرفت عجزا كبيرا في التحصيل خلال السنوات الماضية

قدر مسؤول بالمديرية العامة للضرائب، حصيلة بيع قسيمات السيارات، بأكثر من 500 مليار سنتيم سنويا.
وأكد المسؤول في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن 80 بالمائة من المبلغ المحصل يذهب في شكل جباية لصالح الإدارة المحلية، بغرض تمكينها من تجاوز الصعوبات المالية التي تعاني منها.وقد انطلقت عملية بيع قسيمات السيارات مطلع الشهر الجاري، في مختلف مراكز البريد عبر التراب الوطني، وتنتهي في نهايته، بنفس أسعار السنة الماضية بدون تسجيل أي زيادة، بعدما فشلت الحكومة في تمرير مشروع لرفع قسيمات عربات "الديزل"، في قانون المالية للسنة الجارية، على مستوى البرلمان.وتعتزم مصالح الضرائب هذه السنة، تشديد الإجراءات بالتعاون مع مصالح الأمن على اختلافها، من أجل تحصيل أكبر لمستحقات القسيمات، في هذه العملية السنوية، التي تذر على الخزينة العمومية، مبالغ هامة، تقرر أن تذهب منها، ما نسبته 80 بالمائة لصالح البلديات، تماشيا مع التدابير المتخذة أخيرا، في انتظار تعديل القانون الخاص بالجباية المحلية، الذي يوجد قيد الإعداد، بحسب وزير الداخلية والجماعات المحلية. وبينت عمليات التحصيل السابقة، أن المبلغ المحصل بعنوان قسيمات السيارات، لا يتماشى وعدد العربات على اختلافها، المسجلة على مستوى الجهات المختصة. وفي هذا الصدد، تشير الأرقام المتداولة، إلى أن عدد مركبات الحظيرة الوطنية، يتجاوز ثلاثة ملايين و400 ألف مركبة في سنة 2006، في حين أن عدد القسيمات التي تم بيعها خلال السنة ذاتها، لم يتعد مليونين و600 ألف قسيمة فقط، ما يعني أن الفارق بين الرقمين، يقارب المليون.
ويعتبر الفارق المسجل بين عدد السيارات وبين عدد القسيمات التي تباع سنويا، هو السمة البارزة، منذ فرض القسيمات على أصحاب السيارات بمختلف أنواعها، حيث شهدت بدورها سنة 2005، بيع مليون و900 ألف قسيمة فقط، في الوقت الذي كانت فيه الحظيرة الوطنية للسيارات تقارب ثلاثة ملايين عربة.وتلتقي مصالح وزارة الداخلية المكلفة بمراقبة السيارات من خلال أعوان الشرطة والأمن، ومصالح وزارة المالية، المكلفة بالتحصيل، عبر المديرية العامة للضرائب، في هدف واحد وهو الوصول إلى تحقيق عدد أقل من المتهربين من شراء القسيمات، لكون الأموال المحصلة يتقاسمها الطرفان، وإن كانت الأغلبية الساحقة منها، تذهب للإدارة المحلية التي تقع تحت وصاية وزارة الداخلية، التي تعاني من مشكل عجز ميزانيات عدد كبير من مجموع 1541 بلدية.