وزارة المالية تدعو إلى تعزيز الرقابة

عائدات قسيمات السيارات لم تتغير منذ 2005!

أكد مصدر مقرب من وزارة المالية، أن عددا هائلا من أصحاب السيارات يتخلفون سنويا، بل يتهربون من إقتناء القسيمة الخاصة بالمركبات، داعيا إلى ضرورة تعزيز الرقابة من طرف مصالح الأمن · وأوضح نفس المصدر في هذا الشأن أنه تم الاتفاق مع أجهزة الأمن المختلفة للتكثيف من الرقابة خلال المدة الممنوحة لاقتناء القسيمة وبعدها لردع هؤلاء ·في حين يستغرب الكثير بقاء عائدات القسيمات المباعة في حدود الخمسة ملايير دينار في الوقت الذي ارتفع فيه عدد السيارات بالحظيرة الوطنية·
وأوضح ذات المصدر أن عددا هائلا من أصحاب المركبات يتهربون سنويا والدليل على ذلك الفارق المسجل سنويا بين عدد السيارات بالحظيرة الوطنية وعدد القسيمات المباعة، ففي الوقت الذي يزداد فيه عدد السيارات والمركبات بمختلف أحجامها تبقى عائدات القسيمات لا تتجاوز في كل سنة ومنذ 2005 ال 5 ملايير دينار وهو ما يعني أن ما يزيد عن مليون قسيمة لا تباع ·
وتشهد مكاتب البريد ومصالح الضرائب منذ الفاتح من أفريل الجاري حركة غير عادية بعد انطلاق عملية بيع القسيمة الخاصة بالسيارات التي ستستمر إلى غاية نهاية الشهر الجاري تاريخ انتهاء الأجل المحدد لسحب هذه القسيمات من مكاتب البريد، وإبقائها على مستوى مكتب واحد لمصالح الضرائب سيتم اختيارها من طرف المديرية الولائية للضرائب بكل ولاية، إلا أن هذا المكتب الوحيد على مستوى كل ولاية سيبيع القسيمة بزيادة 50 بالمائة، من سعرها بالنسبة للمتخلفين الذين يقبلون على المكتب بمحض إرادتهم بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة في حين يدفع أصحاب السيارات المتخلفون الذين يتم توقيفهم في حاجز أمني زيادة تقدر 100بالمائة عن سعر القسيمة·
وبخصوص السيارات الجديدة وحتى وإن انتهى الأجل المحدد، تمنح لأصحابها مهلة شهر بداية من تاريخ استخراجهم للبطاقة الرمادية، وفي حالة مخالفتهم للأجل سوف يعرضون أنفسهم لنفس العقوبات السالفة الذكر على أن يقوم كل صاحب المركبة بإلصاق القسيمة على الزجاج الأمامي وإلاّ سيغرم في حالة عدم فعل ذلك بمبلغ مالي ·
علما أن التسعيرة المطبقة بالنسبة لهذا العام لم تتغير إذ بقيت الأسعار على حالها وذلك حسب قوة السيارة وعمرها·أما عن مصير عائدات بيع القسيمات أكد مصدر عليم لالمساء، أن 80 بالمائة منها توجه في كل سنة الى خزائن البلديات التي تعاني ضائقة مالية أو الفقيرة في حين تذهب ال 20 بالمائة المتبقية الى خزينة الدولة·