النواب يحملون زياري المسؤولية ويحضرون لاحتجاج بمقاطعة مخطط عمل الحكومة

حادثة ضرب شرطي بمطار هواري بومدين تعيد فتح ملف "كرامة النائب"

زياري في قفص الاتهام من طرف النواب
حمل أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان الذين كانوا شهود عيان، مسؤولية الشجار الذي وقع بين مجموعة من النواب وشرطة مطار هواري بومدين الدولي، لرئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، بسبب ما وصفوه "تقصيره في الدفاع عن كرامة النائب على مستوى البرلمان وغيره من مؤسسات الدولة".
*
*
*
وطالب النواب المحتجون، الذين وقفوا على حادثة المطار، زملاءهم القيام بوقفة احتجاجية، من خلال مقاطعتهم لجلسات البرلمان المقبلة، والتي تتزامن مع عرض مخطط عمل الحكومة مطلع الشهر القادم، تعبيرا عن استنكارهم لما وصفوها "الإهانات التي لحقتهم على مستوى المطار، جراء عبارات السب والشتم التي طالتهم وكذا المشادات التي وقعت لهم مع الشرطة"، معتبرين ما حدث "انتهاك لمكانة وسمعة ممثلي الشعب".
*
وقال عضو بالوفد البرلماني الذي كان متوجها للمملكة المغربية، فضل عدم الكشف عن هويته ل "الشروق"، إن "ما وقع بمطار هواري بومدين لم يكن ليحدث لو كان البرلماني الجزائري يتمتع بالحقوق التي يتوفر عليها غيره، وفي مقدمتها جواز السفر الدبلوماسي".
*
وعبر المتحدث عن تفاجئه من المعاملة الحسنة التي لقاها الوفد البرلماني عند نزوله بمطار المغرب، حيث شارك في ندوة الحوار مع الغرب، مقارنة بما وقع له بمطار بلاده، بحيث لم يتجرأ، يضيف النائب، أي من شرطة الحدود المغربية على تفتيش أي من أعضاء الوفد، على عكس ما حصل لهم بمطار الجزائر من تعنيف انتهى بشجار بين نائب وشرطي في غياب مسؤولي شرطة المطار الذين لم يحضروا إلا بعد "خراب الدار" بالرغم من عمليات البحث عنهم من أجل تطويق الأزمة في بدايتها.
*
وعاد شاهد العيان للحديث حول ما حصل، مؤكدا بأن تعرض الشرطة للضرب على يد النائب (ع.ع) لم يكن سوى رد فعل على الشتائم التي صدرت من شرطي يبدو في النصف الأول من العشرينات من عمره، بعدما أصر على تفتيش النائب الذي استظهر هويته لإعفائه من التفتيش، غير أن ذلك لم ينفع أمام إصرار الشرطي، انتهى بتدافع الطرفين دون ضرب، قبل أن ينتهي الأمر، غير أن صدور عبارة "حيوان" من فم الشرطي وهو يشتم النائب مكررا هذه الكلمة ثلاث مرات أمام مرآى جميع المسافرين، كانت القطرة التي أفاضت الكأس وتسببت في تعرض الشرطي للكمة أسقطته أرضا.
*
الوفد البرلماني حمل مسؤولي شرطة المطار مسؤولية ما حدث، وطالبوا بضرورة أن تكون عناية خاصة في اختيار عناصر الشرطة الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المواطن، وخاصة في مثل هذه المناصب الحساسة، التي تكون فيها سمعة البلاد عرضة للتشويه.