أعوان أمن تورطوا في السطو على 7 آلاف طنّ من السكّر من شركة سيفيتال بوهران

مخطّط أفشله عناصر الدرك بالمطاردة وإطلاق النار على الطريقة الهوليوودية بوهران

سيفيتال ضحية لعملية سطو ضخمة
مثل الثلاثاء، 12 متّهما أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، أغلبهم أعوان أمن بشركة حراسة خاصّة وأعوان أمن بمؤسّسة "سفيتال"، وذلك بعد ضبطهم في حالة تلبّس بسرقة كميّات هائلة من أكياس السكّر من مخازن المؤسّسة ومحاولة تهريبها نحو ولاية عين تموشنت.
*
*
المتّهمون: كنا في حالة سكر ونائمين ليلة الواقعة
*
*
فجّرت مكالمة مجهولة حول المخطّط الذي استهدف شركة استيراد السكّر المتواجد مقّرها على مستوى المنطقة الصناعية بالكرمة، فضيحة من العيار الثقيل بعد ما تبيّن أنّ المتورّطين في محاولة السرقة هم أعوان الأمن المشرفون على تأمين المؤسّسة وممتلكاتها، أيّ أنّ "حاميها حراميها"، حيث تحوّلت ساحة المؤسّسة إلى مسرح للمطاردة وإطلاق النّار، حين اقتحمت فرقة الدرك الوطني بالكرمة، المكان في حدود الساعة الواحدة ليلا بتاريخ 8 أوت الفارط، إذ اتّضح أنّ هناك ثلاث شاحنات من الحجم الكبير من نوع "بارلي، هينو وسوناكوم"، كانت تشحن من قبل أشخاص مجهولين بتأمين من الحرّاس الذين سمحوا بدخولها إلى المخازن، وبينما لاذ عدد من الأشخاص بالفرار، تمّ إلقاء القبض على آخرين من بينهم أعوان الأمن المسلّحين بأسلحة نارية التابعين لمؤسّسة حراسة خاصّة تدعى "بروسير" وأعوان الأمن ب"سفيتال"، إضافة إلى السائقين، وقد حجز بحوزتهم مبلغ مالي قدره 60 مليون سنتيم، كان المتّهمون بصدد تقاسمه بعد تنفيذ العملية لصالح جهات لم يتّم الكشف عنها، كما تبيّن أنّ الشاحنات تمّ شحنها ب 592 كيس من السكّر بوزن 50 كلغ، أي ما يعادل 15 قنطارا، وحسب ما ورد في التحقيق فقد اعترف سائقو الشاحنات أنّ صاحب سيّارة من نوع "رونو ميڤان" طلب منهم نقل هذه البضاعة دون علمهم بأنّها مسروقة، أمّا أعوان الأمن فقد تقاذفوا التهم فيما بينهم، حيث صرّح أحدهم أنّهم تناولوا وجبة العشاء ثمّ تعاطوا الخمر ليغطّ بعضهم في نوم عميق ولم يسمعوا أزيز الشاحنات، بينما ذكر متّهم آخر أنّه تعرّض للتهديد من قبل أحد الحرّاس باستعمال خنجر وطلب منه التكتّم مقابل منحه مبلغ 5 آلاف دج، بينما نفى هذا المتّهم ذلك وأكّد أنّه كان ليلتها في حفل زفاف وعاد متأخّرا إلى العمل، مع الإشارة إلى أنّ إثنين من المتّهمين موّالين بطفراوي، وأنّ عددا من المتّهمين كانوا في حالة فرار، وبناء على الوقائع المذكورة فقد وجّهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار ومحاولة السرقة الموصوفة، لتلتمس النيابة العامّة إدانتهم بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج.
*