بعد تكتل "هيئة" و"تنسيقية" النقابات المستقلة لعمال الوظيف العمومي قررت 19 نقابة مستقلة تابعة للوظيف العمومي التكتل في عملية موحدة لتنظيم الحركة الاحتجاجية المقررة في منتصف شهر أفريل المقبل احتجاجا على الشبكة الجديدة للأجور و على القوانين الأساسية التي ظلت مجمدة لحد الساعة ، مع المطالبة بإشراكها في مناقشة كل ما يتعلق بمصير القطاع. وتستعد هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي التي تضم 07 نقابات مستقلة تنشط في معظم النشاطات، من بينها نقابة "الكنابست" و"الكلا" ، للتكتل بصفة رسمية مع تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي التي تضم بدورها 12 نقابة مستقلة، وعلى رأسها المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي "الكناس" و "السناباست "، إضافة إلى نقابات الصحة العمومية و التي بلغ عددها 04 نقابات ، و ذلك بهدف تنظيم حركة احتجاجية موحدة لافتكاك المطالب المطروحة من منذ عدة سنوات . وأوضح مرابط ،الناطق الرسمي باسم تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي، أن التنسيقية ستجتمع الجمعة المقبل بمقر النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية لتحديد أيام الإضراب ، مؤكدا أن الاتصال لا يزال بين هيئة ما بين النقابات المستقلة و التنسيقية لا يزال متواصلا لحد الساعة لتكون هناك حركة احتجاجية موحدة في القريب العاجل. من جهته أفاد محمد بوخطة، مسؤول الإعلام بمجلس ثانويات الجزائر "الكلا" ل"النهار" ،أن هناك محادثات متواصلة بين الهيئتين للتشاور حول صيغة الإضراب ما اذا كان محدودا أو مفتوحا كما توعدت عدة نقابات من قبل بهدف شل امتحانات نهاية السنة، وأشار الى أن "الكلا" اقترح ضرورة تنصيب لجان مشتركة بين النقابات و وزارة التربية الوطنية لمناقشة المواضيع التي لم يناقشها القانون الأساسي للأستاذ شريطة أن يكون عمل "اللجان" محدد زمنيا ليتم بعدها اتخاذ التدابير المناسبة، داعيا السلطات العمومية الى ضرورة محافظتها على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تثمين النقطة الاستدلالية. طالبت بإعادة إدماج النقابيين الموقوفين عن العمل اتحادية موظفي الصحة العمومية تلتحق بالتنسيقية و تشارك في إضراب أفريل قررت الاتحادية الوطنية لموظفي الصحة العمومية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية المشاركة في الحركة الاحتجاجية التي ستشنها تنسيقية النقابات المستقلة في منتصف شهرأفريل المقبل . وتأسفت الاتحادية، في بيان لها أمس، عن عدم استفادتها كغيرها من التنظيمات النقابية من مشاريع القوانين الأساسية في صيغتها النهائية للإطلاع عليها قبل تسليمها للمديرية العامة للوظيفة العمومية ، فيما دعت الوزارة الوصية للإسراع في فتح باب الحوار بشكل جدي مع مختلف الشركاء الاجتماعيين و ذلك لتفادي الحركات الاحتجاجية التي لا تخدم القطاع. وفي نفس السياق تأسفت النقابة عن عدم التزام الإدارة المركزية بتسوية المشاكل و العراقيل المتفق عليها و المدونة في محضر الاتفاق بحضور وزير الصحة عمار تو ،و المتمثلة في إدماج النقابيين الموقفين عن العمل رغم حصولهم على حق الرجوع إلى أماكن عملهم بالمركز الاستشفائي الجامعي "ابن رشد".
